انتخابات 2018: 80 مرشّحاً… في حكم “المنتَخبين” !
أسبوعان يفصلان عن استحقاق الانتخابات النيابية، في وقت تبرز تعقيدات تشعل مزيداً من التنافس والتصعيد السياسي في ظل تصاعد التوجس من اتجاهات سلطوية تسعى الى ممارسة مختلف أنواع الضغوط والوسائل لمنع تكبير أحجام انتخابية لبعض الجهات أو الخروج بالانتخابات على نحو يخدم أهدافها المستقبلية.
80 مرشّحاً… في حكم “المنتَخبين”؟!
وتحدثت مصادر سياسية مطلعة لـ”النهار”عن احتمالات تتصل بتصعيد سياسي كبير في دوائر كبيرة أساسية في الأيام المقبلة، منها دوائر بيروت الثانية والشمال الثانية (طرابلس) وزحلة والبقاع الغربي وكسروان جبيل. ولفتت المصادر الى ان الغالبيات الكبيرة في هذه الدوائر هي سنية ومسيحية بما يؤشر لدلالات بارزة ستكون معها المعارك في هذه الدوائر على جانب كبير من الاحتدام، علماً ان هذا الطابع يختلف بين دائرة وأخرى في ظل تحالفات متبدلة بين منطقة وأخرى.
وقالت مصادر “النهار” إن ثمة أفرقاء سياسيين بدأوا يتعاملون مع الاستحقاق الانتخابي كأن معظم نتائجه صارت في حكم المبتوتة سلفاً الأمر، الذي سيزيد تعقيدات الأيام المتبقية عن موعد الانتخابات ويشعل مزيداً من التنافس والتصعيد السياسي في ظل تصاعد التوجس من اتجاهات سلطوية تسعى الى ممارسة مختلف أنواع الضغوط والوسائل لمنع تكبير أحجام انتخابية لبعض الجهات أو الخروج بالانتخابات على نحو يخدم أهدافها المستقبلية.
وأبلغت المصادر “النهار” ان ثمة معطيات واحصاءات يطرحها سرّاً بعض الجهات امام ديبلوماسيين اجانب وعرب يزعمون فيها ان ما لا يقل عن 90 مرشحاً لدى القوى السياسية والحزبية الكبيرة باتوا على الأقل في حكم “المنتخبين” مبدئياً من الآن ويبقى الهامش واسعاً لاستكمال الصورة النظرية للنتائج قبل 6 أيار. لكن باب المفاجآت يبقى مفتوحاً في يوم الانتخاب في ظل عوامل محورية تتصل بنسبة المقترعين في كل من الدوائر الـ15، الأمر الذي يرهن الحاصل الانتخابي وحجم الصوت التفضيلي بهذا العامل الحاسم.
“الإلغائيون” يفتعلون الملفّات
ووفق “الجمهورية” يلاحظ مراقبون أنّ بعض قوى السلطة يمتهنون “حرب الإلغاء” ضدّ منافسيهم، لا تنفكّ حالياً عن فتحِ ملفات لتحويل الأنظار عن المخالفات والموبقات التي ترتكبها انتخابياً ضدّ منافِسيها، مِن مِثل طرح موضوع تعيين مجلس دستوري جديد في غير أوانه، والمادة 49 في قانون الموازنة التي تجيز منح إقامةٍ دائمة لكلّ عربي يشتري شقّة سكنية في لبنان، وقبله والآن وربّما لاحقاً ملفّ الكهرباء الفضيحة ببواخِره وصفقاته التي تزكم روائحُها الأنوف وكأنّها “صفقة العصر” لدى المعنيين بهذا الملف، ناهيك بالاشتباك الذي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على الاستمرار فيه ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر التصويبِ هذه المرّة على معاوِنه السياسي وزير المال علي حسن خليل وعلى حركة “أمل”.
وتردّدت معلومات لـ”الجمهورية” مفادها أنّ من بين المخططات التي يتمّ التحضير لها، يُبحث في إمكانية إشراك عناصر أمنية في الانتخابات عبر تزوير لوائح الشطب وإدخال أسماء هذه العناصر لتنخيبِها. وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيشكّل زجُّ القوى الأمنية في الاستحقاق الانتخابي سابقةً خطيرة.
تيمور يقاطع
وأشارت “اللواء” إلى أن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى برجا لم تخل من “زكزكات” على حدّ تعبير الرئيس الحريري نفسه، والتي تمثلت بمقاطعة تيمور وليد جنبلاط المهرجان الذي أقامه تيّار “المستقبل” في برجا، خلافاً للمعلومات التي كانت تحدثت عن مشاركة جنبلاط الابن في المهرجان، الا ان مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، سارعت قبيل الزيارة، إلى نفي مشاركة تيمور، وأكدت انه “ليس مشاركاً في مهرجان برجا أو سواه من الأنشطة التي ستقام خلال هذا النهار لمناسبة زيارة الرئيس الحريري إلى الاقليم”.
ولفتت “اللواء” إلى أن تيمور جنبلاط قال عن سبب مقاطعته جولة الحريري في الاقليم: “بالنسبة لنا الشراكة اما تكون كاملة وحقيقية أو لا تكون”، مشيراً الى انه “حصلت عدّة خطوات أو مواقف من البعض لا توحي بالتزام هذا المبدأ، ومنها مسألة عدم ضم النائب اللواء المتقاعد انطوان سعد إلى لائحة البقاع الغربي وراشيا.
وأشارت مصادر متابعة للموضوع لـ”اللواء” إلى ان الخلاف تراكم بعد زيارة الحريري لحاصبيا من دون تنسيق مع الحزب التقدمي والاكتفاء بغطاء الوزير طلال أرسلان حليف “المستقبل” في الدائرة، وتوقعت ان تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات المزيد من خلط الأوراق.
وإلى ذلك، علمت “الجمهورية” أنّ أثناء التحضير لهذا المهرجان الذي شهدته هذه الزيارة وعندما تمّ التواصل مع تيمور للمشاركة، طلبَ الأخير أن يلقيَ كلمةً، لكن الحريري رفضَ ذلك في اعتبار أنّ هذا الأمر سيَفتح الباب أمام قوى سياسية أُخرى لإلقاء كلماتها بحكمِ وجودها على الارض. فآثرَ تيمور عدمَ المشاركة.
وفيما قالت مصادر الحريري لـ”الجمهورية” إنّ تيمور لم يُدعَ أصلاً، أكّدت مصادر “الاشتراكي” “أنّ الأمر أبعد من ذلك ويَدخل في إطار الحساسيات الانتخابية، منها ما يتعلق بالنائب أنطوان سعد”.
وسألت “الجمهورية” النائب وليد جنبلاط رأيَه في جولة الحريري في إقليم الخرّوب، فأجاب مبتمساً: “من الواضح أنّ الرئيس سعد الحريري أراد ضمناً أن يذهب منفرداً إلى إقليم الخروب، وبالتالي لم تكن توجَد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك”. وأضاف: لقد دعاني أمس (أمس الأوّل) للمشاركة في لقاءات الاقليم، لكنّني اعتذرت لانّني لمستُ أنّ مضمون الدعوة يَحمل طابعاً فئوياً و”تفضيلياً”، يُستنتجُ منه أنّ الاحتفال هو لتيار “المستقبل” فقط، وكأنّ المطلوب أن نكونَ ملحقين به أو ضيوفاً عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به”.
وعلمت “اللواء” ان الرئيس الحريري وفي خلال دردشته مع الصحافيين في الطائرة الرئاسية إلى القمة العربية في الظهران السعودية، أكّد ان التحالف الانتخابي مختلف عن التحالف السياسي. ورأى ان هناك كتلا نيابية تكبر وأخرى ستصغر، لافتاً في ردّ على سؤال إلى ان جو النصف زائداً واحداً “خلصنا منو”.
بري والتحالف بين حركة أمل وحزب الله
من جهته، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لوكالة “أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية” تنشره اليوم، وفق ما نقلت “الأخبار”، تأكيد “عمق التحالف الانتخابي بين حركة أمل وحزب الله”، وقال: “إن ما يجمع حركة أمل وحزب الله ليس شأناً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو قائم على مبادئ كنت قد أعلنتها وأعلنها الأمين العام للحزب سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى رأس الأولويات المقاومة والتحرير ورد العدوان الإسرائيلي ومحاربة الفساد والتزام خط المقاومة والممانعة، وما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية والإقليمية والصديقة”.
حرب أعلام في زحلة
وأشارت “الأخبار” إلى أنه نشبت، أمس، حرب أعلام في زحلة، على خلفية إزالة أعلام للقوات اللبنانية عن أوتوستراد زحلة. وقد استفز ذلك مناصري القوات، الذي طالبوا البلدية بإزالة كل الأعلام عن الأوتوستراد، وإلا فسيقومون بإعادة رفع كل الأعلام التي أزيلت أول من أمس. وبالفعل، دعا هؤلاء إلى التجمع ليلاً لتعليق الأعلام بالقوة. كذلك لوحظ أن البعض عمد إلى إزالة صور للرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله عن الأوتوستراد.
إسلاميون يدرسون المقاطعة
ولفتت “الأخبار” إلى أن جهات إسلامية في الشمال وصيدا والبقاع والعاصمة تدرس خيار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً أن كل المؤشرات تشي بعجز رئيس الحكومة سعد الحريري عن تمرير قانون العفو العام، بخلاف الوعد الذي كان قد أعطي لأهالي الموقوفين الإسلاميين. وفيما كان الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قد قال لأهالي الموقوفين في طرابلس قبل ايام إنه ليس صحيحاً أن أحداً أعطاهم أي وعد بتمرير القانون قبل الانتخابات، نقل زوار رئيس الحكومة عنه رداً على سؤال حول قانون العفو العام “أن ملف المخدرات في لبنان ألعن بمليون مرة من ملف الموقوفين الإسلاميين لأنه يهدد مجتمعنا”.