الولايات المتحدة وروسيا تتوصلان لاتفاق بشأن الأسلحة الكيميائية السورية

وكالة الأنباء الكويتية:
شهدت الأزمة السورية تطورا مهما اليوم بتوصل الولايات المتحدة وروسيا الى اتفاق يقضي بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية ما يعني امكانية تجنب توجيه واشنطن ضربة عسكرية محتملة ضد دمشق على خلفية اتهامها بالمسؤولية عن هجوم كيميائي واسع النطاق في اغسطس الماضي.
ويقضي الاتفاق الذي توصل اليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام في جنيف بمنح السلطات السورية مهلة مدتها اسبوع واحد يجب عليها خلالها تقديم كافة تفاصيل سلاحها الكيميائي.
وقال كيري في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي في جنيف في ختام مباحثتهما التي بدأت الخميس الماضي لتقييم نوع وكمية الاسلحة الكيميائية التي يملكها الاسد ان “الطرفين ملتزمان بفرض السيطرة سريعا على تلك الاسلحة ووضع نقاط التعامل مع ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية بصورة حاسمة”.
واوضح كيري “ان المهلة لم تعد 30 يوما كما قال مساء الخميس لتقديم كافة المستندات المتعلقة بتفاصيل ترسانة اسلحتها الكيمائية بما في ذلك انواعها واماكن توزيعها وايضا استكمال انضمامها الى اتفاقية حظر تلك الاسلحة والتعاون التام مع منظمة حظر الاسلحة الكيمائية”.
واضاف “ان هذا الاتفاق يعني بدء عمل المفتشين مع حلول شهر نوفمبر المقبل على ان تبدأ عملية التدمير في منتصف العام المقبل على اقصى تقدير” مؤكدا “ضرورة التزام السلطات السورية بضمان دخول المفتشين والخبراء المعنيين بالعمل في هذا الملف داخل سوريا وضمان سلامتهم هناك مشيرا الى مسؤولية المعارضة السورية ايضا عن سلامة الخبراء اثناء اقامتهم وتنقلهم في سوريا”.
وشدد كيري على ان هذا الاتفاق “يهدف الى القضاء بشكل تام على الاسلحة الكيمائية السورية سواء داخل سوريا او نقل بعض منها الى الخارج لتدميرها اذا لم يتسنى تدميرها في داخل سوريا”.
واوضح ان “هذا الاتفاق يعزز معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية بما فيها الحالات الاستثنائية وبما فيها التطبيق الشامل والدعم الكامل من الامم المتحدة في التفتيش والتدمير”.
وشدد على ان “عدم الالتزام بهذا الاتفاق سوف يؤدي الى فرض اجراءات وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة من خلال مجلس الامن”.
في الوقت ذاته اشار الى “ضرورة الوضوح في ان تصبح الافعال اكثر اهمية من الاقوال اذ من شأن تلك الخطوة ان تنقذ ارواحا وتعزز معيارا دوليا قائما ونبعد المنطقة عن الحرب وسعيا الى انهاء حمام الدم في سوريا”.
وشرح كيري ان “ما تم التوافق عليه هنا اليوم خطوة ملموسة لاسيما وان الطرفين الروسي والامريكي يدركان جيدا ان الازمة السورية ليس لها حل عسكري بل يجب ان يكون سياسيا دبلوماسيا”.
واضاف “اهمية هذه القمة تكمن في ارساء الشروط المناسبة للحل السياسي للازمة السورية وتسمح بتطبيق بيان (جنيف 1) الصادر في شهر يونيو العام الماضي”.
واوضح كيري “ان هذا الاتفاق سوف يعمل على تعزيز الجهود الموازية بما فيها ايضا عقد (جنيف 2)”.
واشار الوزير الامريكي الى ان “الطرفين الامريكي والروسي ربما لا يتفقان دائما ولكنهما لا ينسيان ابدا انهما معا يمكنهما تطبيق هذا الاتفاق الذي يتطلب جهودا واستثمارات من المجتمع الدولي بما في ذلك ايضا محاسبة نظام الاسد وعدم السماح مستقبلا بأن يستخدم ديكتاتور اسلحة كيميائية”.
في الوقت ذاته رأى “ان الدبلوماسية تتطلب شركاء متعاونين ولذا يجب توجيه الشكر الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ارادته لانتهاز فرصة التفاوض على انهاء ملف الاسلحة الشامل في سوريا كما ان رغبة بوتين في البحث عن حل ومتابعة الجهود كان اساسيا للوصول الى تلك المرحلة”. وقال وزير الخارجية الامريكي “ان الجميع الآن يتوقعون من الرئيس السوري الالتزام بما قطعه على نفسه اذ يجب ان يدرك انه لا مجال للتسويف”.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان “القرار الذي تم الوصول اليه على درجة عالية من المهنية وحقق هدف هذا اللقاء وتطبيق ما تناقش فيه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي باراك اوباما مؤخرا على هامش قمة العشرين في (سانت بطرسبوغ)”.
واكد لافروف على ان “التوصل الى اتفاق حول وضع الترسانة الكيميائية في سوريا تحت الرقابة قد تم في وقت قياسي وله طابع قانوني اذ يعرف الآن كلا الطرفين الخطوات المطلوب عملها من خلال لجنة تنفيذية في منظمة حظر الاسلحة الكيمائية باعتماد قرار متصل بالاجراءات التي يجب اتخاذها بشأن الاسلحة الكيميائية السورية”.
واتفق لافروف مع كيري على ان “ضمان سلامة المفتشين ستكون على عاتق السلطات السورية ولكن ايضا على عاتق المعارضة التي يجب عليها الالتزام بعدم تهديد الفريق الدولي وعدم تعريض حياة اعضائه”.
واشار لافروف الى ان “اي انتهاك لكل تلك الاجراءات سوف يحال الى مجلس الامن الدولي واذا ما اقتضى الامر يجب ان يتخذ تدابير ملموسة”.
كما شدد لافروف على ان “الطرفين الروسي والامريكي سيعملان على ترجمة هذه الوثيقة بعيدا عن اي تفسير مزدوج وفي اطار اللغة القانونية لان التطبيق يتطلب آلية دولية وضمانات ولكن في فترة قصيرة للغاية تم التوصل اليها”.
واوضح ان هذه القمة قد اكدت انه “عندما تتوفر النوايا فانه يمكن الوصول الى الاهداف بينما سيكون نجاح هذا الاتفاق له انعكاسات على تجنب السيناريو العسكري الذي سيكون كارثيا للمنطقة وللعلاقات الدولية بشكل عام”.
وجاء هذا في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على استعداد بلاده للتدخل العسكري في سوريا اذا ما فشلت الحلول الدبلوماسية لحل قضية الأسلحة الكيميائية السورية.
وقال أوباما في كلمته الاسبوعية اليوم إن “الحل الدبلوماسي لحل الأزمة السورية ممكن ويعود ذلك في جزء منه للتهديد الحقيقي للقوة العسكرية الأمريكية”.
وأضاف أن “روسيا انضمت إلى المجتمع الدولي في الضغط على سوريا للتخلي عن أسلحتها الكيميائية والتي استخدمت لقتل أكثر من ألف شخص في ال21 من أغسطس الماضي واتخاذ الولايات المتحدة خطوات للتأكد من ذلك ليس أسلوب مماطلة” مؤكدا الابقاء على الموقف العسكري الأمريكي في المنطقة والاستعداد الدائم للتحرك إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
ولفت الى أن الموقف الأمريكي “يسمح لنا بتحقيق هدفنا المتمثل في ردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتقليص قدرتهم على استخدامها والتأكيد أمام العالم أننا لن نتسامح مع استخدامها للحفاظ على عالم يخلو من خوف استهداف الأسلحة الكيميائية لأطفالنا”.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لحين تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن أسلحته الكيميائية بحيث يمكن تدميرها.
كما رحب أوباما في بيان منفصل أصدره البيت الأبيض اليوم بالتقدم المحرز بين الولايات المتحدة وروسيا في محادثات جنيف مؤكدا انه يمثل “خطوة مهمة وملموسة” نحو هدف نقل الأسلحة الكيميائية السورية للرقابة الدولية ثم تدميرها في نهاية المطاف.
وقال أوباما أن هذا الاتفاق يوفر فرصة للقضاء على الأسلحة الكيميائية السورية بطريقة سريعة وشفافة يمكن التحقق منها ما يضع حدا للتهديد الذي تشكله هذه الأسلحة ليس فقط للشعب السوري بل للمنطقة والعالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أوباما أن المجتمع الدولي ينتظر من نظام الأسد أن يفي بالتزاماته مؤكدا أنه على الرغم من هذا التقدم الهام إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بين الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة وغيرها لضمان أن تتحقق هذه العملية.
وحذر من أنه على النظام السوري أن يعي أن هناك عواقب إذا لم يلتزم باتفاق الإطار الذي توصلت له الولايات المتحدة وروسيا اليوم مشددا على أنه “إذا فشلت الدبلوماسية فإن الولايات المتحدة تبقى مستعدة للتحرك”.
وأوضح أنه بعد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لقتل أكثر من ألف من المدنيين في 21 اغسطس الماضي فقد قررت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لردع النظام السوري عن استخدام هذه الأسلحة “حتى نوضح للعالم أننا لن نتسامح مع استخدامها”.
وذكر في هذا الصدد أنه “بسبب التهديد العسكري الأمريكي الحقيقي لدينا الآن فرصة لتحقيق أهدافنا من خلال الدبلوماسية” مشيرا الى انه تحدث مع وزير الخارجية الامريكية جون كيري في وقت سابق اليوم وشكره على جهوده الدؤوبة والفعالة كما تحدث الى السفير سامانثا باور الذي سيقود المفاوضات في مجلس الأمن الدولي.
وشدد اوباما في ختام بيانه على ان استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان في العالم هو إهانة لكرامة الإنسان وتهديد لأمن الناس في كل مكان “وعلينا واجب الحفاظ على عالم خال من الخوف من الأسلحة الكيميائية من أجل أطفالنا.. (اتفاق) اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف”.
ويأتي هذا في وقت أعرب فيه وزير الخارجية الروسي لافروف عن تفهمه لدوافع الصين لارسال سفنها الحربية الى السواحل السورية حيث قال في حديث ادلى به للتلفزيون الروسي “نحن لم نستغرب لاعلان الصين عن ارسال بواخرها الحربية الى الشواطئ السورية ونتفهم هذا الامر”.
واضاف “يتوجب علينا ان نراقب الوضع عن كثب لنرى التطورات” مشيرا الى ان الموقف الروسي حيال سوريا يحظى بدعم منظمة شنغهاي للتعاون وامريكا اللاتينية والعديد من دول العالم.
ودعا لافروف الى التحقيق في المعلومات حول تهريب الاسلحة الكيميائية من اوروبا الى سوريا قائلا “اذا تأكدت هذه المعطيات فيجب اغلاق هذه القنوات”.
ووصف الوزير الروسي حادث استخدام الاسلحة الكيميائية في ريف دمشق في 21 اغسطس الماضي بانه “مصطنع” مشيرا الى وجود العديد من الدلائل التي تؤكد ان هذه الرواية مختلقة.
وكشف لافروف النقاب عن ان الجانب الامريكي اتصل مرات عديدة مع السلطات السورية للتأكد من سلامة المخزون الكيميائي في سوريا قائلا ان الرئيسين الروسي والامريكي اتفقا كذلك على اقامة قنوات اتصال خاصة لتبادل المعلومات الفورية حول الامن الكيميائي.
ولاقى اتفاق اليوم ردود فعل متباينة وواسعة النطاق ففي الوقت الذي اعربت فيه عدة دول وأطراف دولية عن تأييدها لتلك الخطوة جدد رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس رفضه للاتفاق الروسي – الأمريكي متعهدا بالعمل على اسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال اللواء ادريس في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول ان المبادرة الروسية – الأمريكية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية “لن تحل الأزمة” مشيرا إلى أن الجيش الحر “غير معني” بتنفيذ أي جزء من الاتفاقية.
وأضاف “أنا وإخوتي المقاتلون سنستمر في القتال حتى إسقاط النظام ولا يمكن أن نوافق على هذه المبادرة” منتقدا عدم الاشارة الى هوية مرتكب الهجوم الكيميائي في ريف دمشق في 21 اغسطس الماضي.
واعتبر إدريس أن النظام السوري عندما وافق على تسليم أسلحته الكيميائية فانه “اعترف بالجريمة” مطالبا بمثول الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية هذا الهجوم.
وقال إدريس إن المعارضة لن تذهب للمفاوضات إلا إذا تم استبعاد الأسد ونظامه من العملية السياسية لافتا في الوقت ذاته إلى معلومات حصل عليها الجيش السوري الحر تفيد بقيام القوات الحكومية خلال الأيام الماضية بنقل أسلحة كيميائية إلى كل من العراق ولبنان.
وفي المقابل نفت الحكومة العراقية نقل اسلحة كيميائية من سوريا الى العراق معتبرة الامر “دعاية رخيصة” حيث قال المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية علي الموسوي في بيان ان “بعض الاوساط في المعارضة السورية ادعت قيام النظام السوري بنقل اجزاء من ترسانته الكيميائية الى العراق في محاولة لتشويه صورة العراق الذي كان شعبه ضحية لهذه الاسلحة المحرمة”.
واضاف “اننا اذ ننفي هذه الانباء جملة وتفصيلا ونعتبرها دعاية رخيصة فاننا ندعو هذه الجهات الى ان تعمل لصالح سوريا والشعب السوري الشقيق لا ان تتحول الى ابواق وادوات بيد دول اخرى هدفها النيل من العراق”.
واكد “ان العراق ضد امتلاك هذه الاسلحة وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في اي مكان من العالم وتحت اي ذريعة”.
من جانبها رحبت عدة أطراف دولية بالاتفاق الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة الكيميائية السورية اليوم ومنها السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أعرب عن رغبته في الاطلاع على المزيد من تفاصيل هذا الاتفاق الاطاري.
وقالت الامم المتحدة في بيان ان بان كي مون يتعهد بدعم الأمم المتحدة في تنفيذه معربا عن أمله بأن يساهم الاتفاق في منع أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيميائية في سوريا والمساعدة في تمهيد الطريق لإيجاد حل سياسي لوقف معاناة الشعب السوري.
كما رحبت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بروكسل الليلة بالاتفاق الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وروسيا وقالت في بيان ان الجانبين “ملتزمان تجاه الانتهاء من تفاصيل هذا الاتفاق وتقديم مشروع قرار (بهذا الشأن) الى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية خلال الايام القليلة القادمة”.
واضافت ان هذه الخطوة “ستوضح اجراءات تفصيلية للتدمير السريع للمواد (الكيميائية) وانهاء برنامج الأسلحة الكيميائية وستوضح اجراءات تفصيلية لعملية تحقق مشددة”.
ودعت اشتون مجلس الامن الى الاضطلاع بمسؤولياته في الاتفاق بشكل سريع على قرار يمنح المزيد من السلطة للعملية بأكملها كما طالبت سوريا بتزويد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة والافراد المساعدين الآخرين بحقوق فورية واجراء عمليات تفتيش لجميع المواقع في سوريا دون قيود.
ورحبت اشتون في الوقت نفسه بالتزام السلطات السورية بالانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي هو اكبر الجهات المساهمة ماليا في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وعدد من الدول الاعضاء بالتكتل الاوروبي لديها المعرفة الفنية المطلوبة للمساعدة في تأمين المواقع وتفكيك الوسائط الكيميائية وتدميرها.
وأعربت عن أملها في أن يفتح اتفاق اليوم الطريق امام استئناف الجهود باتجاه حل سياسي للازمة السورية داعية جميع الشركاء في المجتمع الدولي الى دعم عقد مؤتمر للسلام بشأن سوريا سريعا.
ورحب السكرتير العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن أيضا بالاتفاق قائلا في بيان الليلة ان “هذه خطوة مهمة نحو تحقيق هدف ضمان القضاء بشكل سريع وآمن ويمكن التحقق منه على مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية” موضحا انه يتعين حاليا على سوريا الانصياع لهذا الاتفاق بشكل كامل وغير مشروط.

وشدد السكرتير العام لحلف الاطلسي راسموسن على أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية التأكد من الحفاظ على المعايير والممارسات التي طال أمدها ضد استخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة محاسبة المخالفين.
واضاف انه ينبغي أن تعطي الاتفاقية مزيدا من الزخم للتوصل إلى حل سياسي لانهاء عمليات اراقة الدماء المروعة في سوريا.
وفي لندن رحبت بريطانيا بالاتفاق حيث قال وزير خارجيتها وليام هيغ في بيان عقب محادثات هاتفية مع نظيره الامريكي جون كيري انه “لم يبق امام سوريا سوى الامتثال التام لتفاصيل الاتفاق” واصفا الإعلان الامريكي – الروسي بانه خطوة مهمة للامام.
وشدد على ان المجموعة الدولية بما فيها روسيا ستكون مطالبة بمراقبة مدى امتثال النظام السوري لتطبيق تفاصيل الاتفاق مضيفا ان الأولوية هي ان تشرع سوريا في التطبيق السريع والشامل للتوصيات الدولية ومباشرة أولى خطوات التخلص من أسلحتها الكيميائية.
واكد هيغ انه سيجري لقاءات في باريس يوم الاثنين المقبل مع نظيريه الامريكي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس من اجل تنسيق المواقف بشأن القرارت المقبلة التي ستصدر عن مجلس الامن الدولي.
وبين ان المشاورات ستستمر ايضا لبحث مخرج سياسي للازمة السورية وإنهاء العنف والاقتتال مضيفا ان الجهود ستركز على محاولة جمع أطراف النزاع للقبول بحل سياسي للازمة التي تعصف بسوريا منذ اكثر من عامين ونصف العام.
كما رحبت فرنسا بالاتفاق حيث قال وزير خارجيتها فابيوس في بيان ان “مشروع الاتفاق التي تم التوصل اليه في جنيف يشكل تقدما مهما حول تدمير الاسلحة الكيميائية للنظام السوري”.
واضاف فابيوس ان هذا الاتفاق سيكون موضوع مباحثاته في باريس مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين المقبل وكذلك شروط الموافقة عليه وتنفيذه.
واوضح ان فرنسا ستأخذ كذلك “بعين الاعتبار” تقرير مفتشي الأمم المتحدة الذي سينشر بعد غد حول مجزرة دمشق لتحديد موقفها.
وفي روما قالت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو ان الاتفاق “يعد خطوة أولى جيدة ليس فقط بالنسبة لحظر الأسلحة الكيميائية في سوريا بل تسير في الاتجاه الصحيح نحو حل سياسي للحرب الأهلية السورية الدامية”.
وعبرت بونينو التي سارعت الى الترحيب بالمبادرة الروسية عن سرورها باستعادة واشنطن وموسكو التفاهم الذي سبق أن أدى الى مؤتمر جنيف وحدد مسارا دقيقا يتعين أن يحمل جميع الأطراف الى الجلوس حول مائدة حوار لاعطاء سوريا مستقبلا من السلام”.
وفي هذا الصدد شددت الوزيرة الايطالية في بيان على “الحاجة الآن للعمل على اشراك جهات فاعلة أخرى في المنطقة وجميع اطراف الصراع بشكل مباشر من أجل الوصول بأسرع وقت ممكن الى وقف لاطلاق النار وفتح البلاد أمام المساعدات الانسانية”.
وأشارت الى التحديات العديدة الماثلة “ليس أقلها عودة الملايين من اللاجئين السوريين الذين لاذوا الى الأردن ولبنان” وكذلك الى دور الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الأساسي من أجل ضمان التنفيذ الحرفي لما ورد في الوثيقة التي وقعت في جنيف اليوم مؤكدة استعداد ايطاليا لتقديم كل المساهمة الممكنة لتطبيق القرارات التي يتم اتخاذها في اطار الأمم المتحدة.
وفي القاهرة قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ان بلاده تتابع “باهتمام” الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة وروسيا معربا عن أمله في أن يفتح الاتفاق الطريق أمام عقد مؤتمر (جنيف 2) بشأن سوريا بأسرع ما يمكن على أساس وثيقة جنيف التي اعتمدت في 30 يونيو 2012 .
ودعا فهمي في بيان لوزارة الخارجية المصرية الأطراف السورية التي ستشارك في هذا المؤتمر الى العمل على انعقاده دون تأخير لما في ذلك من انقاذ لأرواح المواطنين السوريين وللأمن والاستقرار الاقليميين وتحقيقا للتطلعات المشروعة للشعب السوري في دولة ديمقراطية تعددية تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في بناء مستقبلهم المشترك.
كما أعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة الخاصة بالأسلحة الكيميائية السورية مقدمة نحو التوصل الى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية دون استثناء أو تمييز وصولا الى سياسات اقليمية تعزز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحقق الرخاء للشعب السوري ولجميع شعوب المنطقة.
ومن جانبها رحبت الجزائر بالاتفاق واصفة اياه بأنه “تقدم حاسم يدعم حظوظ ايجاد تسوية سلمية للنزاع السوري”.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان بلاده “ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بجنيف بين الولايات المتحدة وروسيا حول مسألة وضع الترسانة الكيمياوية السورية تحت رقابة دولية” مؤكدا ان “هذا الاتفاق يضع في نفس الوقت منظمة الأمم المتحدة في مركز هذا المسار”.
واعتبر ان الاتفاق “من شأنه أيضا اعطاء دفع جديد لايجاد حل سياسي للازمة السورية في اطار مؤتمر (جنيف 2) تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا الأخضر الابراهيمي”.
وذكر بأن الجزائر كانت دانت بشدة استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا مشيرا الى انها تدعو بإلحاح وباستمرار الى القضاء على أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ولفت الى ان “الجزائر رحبت ايضا بالمبادرة الروسية التي حظيت بإجماع دولي واسع ودعم كامل من مجلس الأمن وانها تذكر بأن الحوار السياسي الشامل يعد مسعى حتميا من أجل ايجاد حل توافقي للازمة السورية”.
كما أكد بلاني “دعم الجزائر الكامل” المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا الاخضر الابراهيمي مضيفا “اننا نشجعه على مواصلة جهوده التي تستحق كل التقدير من اجل تحضير الندوة الدولية (جنيف 2)” ومعربا عن أمله في أن يتم تحديد تاريخ انعقادها قريبا.
وجاء هذا في وقت جدد فيه رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ونظيره العراقي اسامة النجيفي رفض بلديهما لاي تدخل عسكري في سوريا.
وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده مع النجيفي في طهران ان “وجهات نظر الجانبين كانت متطابقة بشأن سوريا وتنص على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية” مشيرا الى ان “الجانب العراقي يحمل افكارا للتعاون في المنطقة وقد تم بحث المبادرة التي يحملها السيد النجيفي بشأن سوريا”.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي ان الحل الامثل للازمة السورية “يتمثل بوقف اطلاق النار وانسحاب المسلحين من سوريا وتنظيم انتخابات حرة ونزع فتيل الفتنة الطائفية التي بدأت تنتشر في المنطقة”.
ورأى النجيفي ان “التدخل العسكري الاجنبي في سوريا سيسبب اتساع الحرب وامتدادها الى دول الاقليم والعراق اول من سيتأثر”.
وفي تطور ذي صلة تسلم السكرتير العام طلبا رسميا من سوريا للانضمام إلى (اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة).
وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية في اليوم 30 من تاريخ إيداع طلب الانضمام الرسمي أي في 13 أكتوبر 2013 وهي الخطوة التي رحب بها السكرتير العام للامم المتحدة.
وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أعلنت في وقت سابق اليوم انها تنظر في طلب سوريا الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة في بيان ان مديرها العام السفير أحمد أوزومكو تسلم رسالة بعث بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم يبلغه فيها بقرار الحكومة السورية الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
واوضحت المنظمة ومقرها في لاهاي ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طلب من المدير العام امس الجمعة المساعدة الفنية من المنظمة لتحقيق الانضمام.
وأبلغ أوزومكو المقداد أنه سيتم احالة الطلب السوري على الاطراف الموقعة على اتفاقية الحظر للنظر فيه قبل بدء نفاذه.
وكانت الامم المتحدة أكدت الخميس الماضي تلقي وثيقة من سوريا للانضمام لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية مشيرة الى ان الحكومة السورية بعثت بخطاب الانضمام في ما يعد الخطوة الاولى للانضمام الى الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد أعلن في مقابلة مع قناة (روسيا 24) التلفزيونية ان بلاده ستبعث برسالة الى الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تتضمن الوثائق الفنية الضرورية لتوقيع الاتفاق.
وجرى توقيع اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في 13 يناير 1993 الا انها دخلت حيز التنفيذ في 29 ابريل 1997 وتحظر صنع وتخزين واستخدام اسلحة كيميائية وتحظر على الموقعين عليها مساعدة اي دولة اخرى على صنع او استخدام هذه الاسلحة.
ولم توقع سوريا على اتفاقية 1993 لكنها وقعت بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام اسلحة كيميائية.
وعلى جانب آخر اختار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اسطنبول اليوم المفكر الإسلامي أحمد طعمة رئيسا جديدا للحكومة المؤقتة خلفا للرئيس المستقيل غسان هيتو بعد يومين من المشاورات والمداولات.
وحظي طعمة (48 عاما) وهو طبيب أسنان ينحدر من دير الزور في شرق سوريا بتأييد 75 من أعضاء الائتلاف ال97 خلال اجتماع في اسطنبول.
وأعرب الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له عن ثقته برئيس الحكومة الجديد وعن أمله له بالنجاح في تحقيق “المهمة التي وجدت الحكومة المؤقتة لأجلها والسعي لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.
وتعهد طعمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في إسطنبول عقب انتخابه بوضع خطة استراتجية جديدة للحكومة السورية المؤقتة الجديدة في المرحلة المقبلة كما تعهد بالسعي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وقال ان هناك عدوانا على أرضهم وشعبهم يسعون بكل الوسائل لوقفه مؤكدا أن سوريا ستعود دولة قوية.
ويخلف طعمة بذلك غسان هيتو الذي كان استقال في يوليو الماضي من دون أن يتمكن من تأليف حكومة مؤقتة تكلف بإدارة المناطق السورية التي يسيطر عليها الجيش السوري الحر وذلك بعد يومين من انتخاب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف الوطني السوري المعارض.
وفي تطور آخر اصيب مواطنان لبنانيان جراء سقوط اربعة صواريخ من الجانب السوري على بلدات في البقاع الشمالي اليوم.
وذكرت وسائل اعلام لبنانية رسمية ان القذائف الصاروخية تسببت في سقوط جريحين اثنين فضلا عن اشتعال حريق في احد البساتين في بلدة (جبولة).
وشهد لبنان مؤخرا سقوط قذائف وصواريخ في عدد من المناطق الحدودية فضلا عن عدة حوادث اطلاق نار راح ضحيتها عدد من المواطنين اللبنانيين ما بين قتلى وجرحى.