الهيئات في البحرين .. وزارات تُدار من غرف الديوان الملكي

صراعٌ للاستئثار
صراع مستميت يُدار في غرفٍ مظلمة إحدها غرف عمليات ما يعرف بـ “جناح الخوالد” حيث وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة ووزير المتابعة فيه أحمد بن عطية الله آل خليفة والقائد العام المشير خليفة بن أحمد آل خليفة جنباً إلى جنب مع رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في مواجهة تتصادم فيها مصالح الاستئثار بالسلطة والثروة أمام ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.
وبالرغم من طول أمد الصراع من أجل الهيمنة والذي تدور جولاته في أروقة العائلة الحاكمة إلا أن أحداً لم يُهزم بعد، لا بالضربة القاضية ولا بمثيلتها التقنية، مع تقدمٍ ملحوظ في النقاط إلى جناح الخوالد الذي يعد الديوان الملكي مركزاً لعملياته مسنوداً برئيس الوزراء حيث تتقاطع المصالح، وأحد هذه النقاط هي “الهيئات الحكومية” التي تعد بمثابة وزارات يديرها الديوان بعيداً في عن الرقابة ويهيمن من خلالها على مفاصل هامة في الحكم.

مخطط الهيئات
مخطط تشكيل الهيئات الحكومية في بنوده العريضة حمل عناوين براقة حول تحسين الأداء وجودته بالرغم من أن “الهروب” كان أيضاً عنوان ظل لوزارات كان تمثل عبئاً على حكومة الأزمات في إدارتها، وفي عنوان ظل آخر كان اللجوء لها أحياناً لتجنب المساءلة فرئيس الهيئة يكون عادة مسؤولاً أمام السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعة بعكس الوزير الذي يمكن مساءلته ولو صورياً.
أبرز الهيئات التي أوجدت وإن كانت مُهجّنة هي الجهاز المركزي للمعلومات الذي يرأسه محمد العامر، إضافة إلى هيئة الحكومة الإلكترونية التي يرأسها محمد القائد وهي أذرع “بندرية” نسبة إلى المستشار الأسبق بالديوان الملكي البريطاني السوداني د. صلاح البندر، وانطلقت رؤيتها من خلال خلفيات بوليسية تتواكب مع المتغيرات إضافة لتسهيل عملية التجسس ومراقبة المعلومات وحركة المعاملات والرقابة الإلكترونية والتي ليست بمعزلٍ عن جهاز الأمن الوطني التابع هو الآخر للديوان والذي كشفت تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أنه كان يلعب أدواراً تنفيذية خارج اختصاصه الذي يتركز على جمع المعلومات الاستخباراتية، وإحالة التنفيذ إلى وزارة الداخلية كجهة مختصة.

توغل واختراق
لجانب الهيئات التي أوجدها جناح “الخوالد” هناك أخرى يتوغل فيها عبر رؤوساء أو مدراء أو حتى أعضاء مجلس إدارة وأخرى يهيمن عليها بالرغم من إعلان استقلاليتها مثل ديوان الخدمة المدنية، وهيئة شؤون الإعلام -التي عادت في التشكيلة الجديدة إلى جناح الخوالد بعد تعيين عيسى عبدالرحمن أحد أذرع الجناح وزيراً لشؤونها رغم الثقة التي كان يحظى بها من جناج ولي العهد-، هيئة النفط والغاز –التي يضع فيها الجناح قدمه عبر نجل المشير محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة-، هيئة الإفتاء والتشريع، إدارتا الأوقاف، هيئة البحرين للثقافة والآثار –والتي توضع برامجها بالتعاقد مع شركات علاقات عامة أجنبية لتلميع صورة النظام-، إضافة لمركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرها.

هذا المخطط القائم عبر “الهيئات” يأتي في خضم الصراع الدائر للهيمنة على الحكم بين أجنحة العائلة، وقد نجح جناح الخوالد في بسط هيمنته ما جعله متفوقاً بالنقاط أمام جناح ولي العهد سلمان بن حمد الذي يجد نفسه محاصراً في مواقع عديدة كما وجد الحصار والاختراق في مخطط الهيئات، وتحديداً في هيئاته سواء مجلس التنمية الإقتصادية الذي كان أبرز مخترقيه وزير شؤون الإعلام الحالي عيسى عبدالرحمن، أو هيئة تنظيم الإتصالات وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وأخيراً الهيئة العليا للتخطيط التي أجهضها الديوان قبل ولادتها ليبرهن أن الصراع حامي الوطيس.