النواب البريطانيون يصوتون على الاعتراف بدولة فلسطين

يستعد النواب في البرلمان البريطاني/ مجلس العموم/ لتصويت تاريخي يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وسيتقدم بالمشروع نائب حزب/ العمال/ المعارض، غراهام موريس بعد غد /الإثنين/ لدى عودة النواب إلى مجلس العموم.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ أن المشروع مدعوم من حكومة الظل العمالية.
وقالت إن التصويت يعد رمزيا، ولا يغير من سياسة الحكومة، ولكن قد تكون له انعكاسات دولية.
ويتلخص موقف الحكومة فيما صرح به وزير الخارجية السابق، وليم هيغ، بالقول إن “بريطانيا تحتفظ بحقها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الذي تختاره، وترى أنه الأفضل لإحلال السلم”.
وينص المشروع على أن “مجلس العموم يعتقد أنه ينبغي على الحكومة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيل”.
وأوضحت / بي بي سي/ أن عددا من النواب سيقترحون تعديلا للمشروع /الإثنين/، يتضمن ما معناه أن التصويت “مساهمة لضمان حل تفاوضي لإقامة دولتين”.
ويأتي التصويت في بريطانيا وسط خطوات في دول أوروبية أخرى للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
فقد أعلنت الحكومة السويدية، التي تنتمي لتيار يسار الوسط، اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتكون بذلك أول دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي تنحو هذا المنحى.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن الاعتراف سيكون خطوة إيجابية في وقت ما مستقبلا.
وسبق لحزب/ العمال/ البريطاني أن طالب الحكومة مرتين بدعم مطالب الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة عامي 2011 و2012.
وفي عام 2012 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية صفة فلسطين إلى “دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة”.
وكان التصويت بـ138 صوتا مع الترقية و9 أصوات ضدها، بينما امتنعت عن التصويت 41 دولة منها بريطانيا.
وجاء هذا التصويت بعد طلب تقدم به الفلسطينيون للانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية عام 2011، وفشل مسعى الفلسطينيين بسبب ضعف دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومن بينها بريطانيا.
وكتب وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية، دوغلاس ألكسندر، في مدونة الحزب: “إن هذا النزاع لن يحل إلا إذا انخرط الطرفان في مفاوضات سلام تفضي إلى إقامة دولتين”.
ورفض متحدث باسم حزب العمال الإفصاح عما إذا كانت الكتلة البرلمانية ستعطي توجيهات للنواب بالتصويت.