النظام البحريني يشدد حصار الدراز وينشر حواجز إسمنتية جديدة في المنافذ الرئيسية

نشر النظام البحريني المزيد من الحواجز الإسمنتية في محيط منطقة الدراز المحاصرة منذ 20 يونيو 2016 حيث تنتشر مركبات عسكرية وآليات مدرعة في كافة منافذ المنطقة المغلقة بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية والحديدية.

ونشرت قوات مدججة بالسلاح في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 2 أغسطس/آب الجاري حواجز إسمنتية بارتفاع عالي مجهزة لوقوف مركبات عسكرية وآليات مدرعة.

الحصار المستمرة منذ 409 أيام يمنع من دخول المواطنين غير المقيمين في المنطقة عبر نقطتي تفتيش هما المنفذان الوحيدان للمنطقة التي أغلق أكثر من 20 منفذا رئيسيا وفرعيا لها فضلاً عن المساحات الترابية، كما تمنع السلطات بشكل متكرر دخول الشركات التجارية والتموينية إلى داخل المنطقة لتزويد المحال بالمواد الغذائية والمسلتزمات الأخرى.

ويعد استمرار الحصار ومنع حرية التنقل والحركة من عدة إجراءات صنفتها منظمات حقوق الإنسان بالتعسفية والإنتقامية من أهالي الدراز بسبب ممارستهم حقهم في التجمع السلمي قرب منزل أعلى مرجعية دينية في البلاد سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم رفضاً لاستهدافه.

وهاجمت قوات النظام المعتصمين في 23 مايو الماضي وقامت بارتكاب مجزرة في المنطقة المحاصرة بعد هجوم وحشي على ساحة الاعتصام قرب منزل آية الله قاسم خلفت 5 شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين وفرض بعدها النظام الإقامة الجبرية على سماحة آية الله قاسم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان لها إن السلطات تفرض قيوداً عقابية في الدراز، وذكرت أنه بالإضافة إلى التهم التي وجهت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين لمشاركتهم في الاعتصام السلمي المستمر في الدراز، فقد فرضت السلطات البحرينية أيضا قيوداً عقابية تؤثر بشكل سلبي على جميع سكان الدراز وأي شخص يرغب في الذهاب إلى المنطقة.

ووفق المنظمة فإنه منذ 20 يونيو، تم حظر الوصول إلى خدمة الإنترنت في الفترة المسائية وقد أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى دخول الدراز، ما عدا اثنين نصب فيهما نقاط تفتيش، وأي شخص من دون هوية تبين أنه من سكان الدراز يُمنع من دخول المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين يريدون زيارة عوائلهم أو حضور الصلاة هناك، بحسب المنظمة.