النائب الكويتي عبدالحميد دشتي مطلوب للسلطات في البحرين

وقال المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد إن المحكمة الجنائية الصغرى قضت في “15 ديسمبر/كانون الأول 2015” بسجن دشتي سنتين، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قامت في “7 يناير 2016”: “بمخاطبة السلطة القضائية المختصة بدولة الكويت الشقيقة لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه عبدالحميد دشتي، ولا زالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد إعلان الحكم”.

وأضاف “بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائيًا وستتخذ النيابة عندئذٍ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دوليًا عن طريق الإنتربول”.

يذكر أن السلطات قضت بإدانة كل من النائب الكويتي المدافع عن حقوق الإنسان عبدالحميد دشتي، والأمين العام لمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد والناشط عباس بداح، بتهمة جمع أموال دون ترخيص، في تهم وصفها حقوقيون بأنها كيدية للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان.