المواطن اللبناني أسير أزمة الخبز والبنزين

وكالة أنباء آسيا:

بوتين يوقع مرسوما يحدد إيقع المواطن اللبناني أسيراً بين أزمة الخبز والبنزين، المخابز أصبحت تضج بالطوابير، أما البنزين فهناك مخاوف بشأن دولرته في ظل أوضاع معيشية صعبة يمر بها المواطنون على إثر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ومع اشتداد أزمة الخبز في عدد من المناطق شمال لبنان وبالتحديد في طرابلس وزغرتا والكوره والبترون. عاد مشهد الطوابير الى الباحات الداخلية والخارجية للأفران التي قننت في البيع لإرضاء أكبر عدد ممكن من المستهلكين.

وأقدم عدد من الأفران أقفلت على غلق أبوابها باكراً، بحجة أنه “لم يعد لدينا طحين من أجل عجنه وخبزه”، و”لم نُزوّد بكمية مدعومة كافية لتأمين حاجات المواطنين”.

ويشكو مواطنين من أن بعض الأفران التي أعلنت عن  توقف تسليمها الخبز، بأنها على استعداد تسليم الخبز ولكن مقابل مضاعفة التسعيرة. وبالتالي أصبحت “الربطة التي تباع بـ 13 ألف ليرة (نحو نصف دولار) في الفرن سيتوجب بيعها بـ 30 ألفاً” (أكثر من دولار واحد بقليل). وهو ما يعني أن هناك استغلالاً لحاجات الناس وإخضاع الخبز للسوق السوداء”.

في المقابل، اتخذ بعض الأفران إجراء التقنين وأقفل الأبواب باكراً. وتؤكد إدارة أحد الأفران في منطقة زغرتا “نحن لم نقفل أبوابنا أمام الناس من أجل حجب الخبز عنهم، إنما نضطر إلى الإغلاق عندما تنتهي الكميات المتوافرة”.

من جانبه أكد نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن “سبب أزمة الخبز هو إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقع الأسوأ”.

وتابع في تصريحات صحفية: “توازياً، بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية بسعر 25 الف ليرة أي بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، لتوقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاذ الطحين في فرن دير الزهراني”.

وأضاف، “وقد أدى ذلك الى ازمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز او الى خلدة للحصول عليها بكميات كبيرة لعائلاتهم واصحابهم وجيرانهم”. مؤكدا على أن هناك عشرات الأشخاص ينتظرون دورهم للحصول على ربطة خبز أمام أحد أفران طرابلس، وامتد طابور طويل داخل إحدى الزواريب المؤدية إلى خان العسكر”.

أما عن أزمة البنزين فهناك مخاوف من عودة “دولرة” سعر البنزين. ويوضح جورج البراكس، نقيب أصحاب محطات الوقود، أنه “لم يَصدر بعد أي قرار بشأن تسعير البنزين بالدولار، على غرار ما جرى مع المازوت والغاز.

في المقابل أبلغ حاكم المصرف المركزي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل الانتخابات أنه غير قادر على الاستمرار بالدعم الجزئي للبنزين طويلاً. وقد طلب منه رئيس الحكومة تأجيل القرار لمدة شهرين”.

وعقب الانتهاء من مرحلة الانتخابات، طرح الموضوع من جديد، فبحسب البراكس، إن الحساب العلمي يؤكد أن ذلك سيقود إلى ارتفاع كبير في سعر صفيحة المحروقات، فتسعير الدولار حالياً يتم وفق منصة صيرفة، أي 24900 ليرة، بينما سعر صرف الدولار في السوق الحرة يقترب من 29 ألف ليرة حالياً، وبالتالي فإن الانتقال بين السعرين سيؤدي حكماً إلى ارتفاع الأسعار، ليبلغ سعر الصفيحة 23.5 دولار.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان, بيان جاء: “عطفا على التطورات التي حصلت في الآونة الآخيرة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني والتي ادت الى اقفال العديد من المحطات وتقليص في دوام العمل لذا يهمنا كنقابة توضيح الأسباب لكي لا يحملنا المواطن كالعادة ذنبا ليس لنا به حولا ولا قوة”.

وأضافت “فبعد ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنوني أصبح من الضروري إصدار جدول تركيب الأسعار بشكل يومي لكي نحد من حجم خسائرنا وللاسف ان هذا الجدول لا يصدر بشكل منتظم وان صدر فهو يصدر بوقت متأخر جدا مما يسبب لنا خسائر كبيرة لم تعد تحتمل والمسؤول المباشر عن هذا الوضع هو مديرية النفط”.

وناشدت النقابة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة لوضع حل جذري لهذا الوضع، واعتبرت نقابة أصحاب المحطات أن “هذا البيان هو بيانا تحذيريا لكل المعنيين والجهات المختصة لكي لا نضطر اسفين لإقفال جميع المحطات في كافة الاراضي اللبنانية”.

في المقابل يدعو البراكس إلى إيجاد آلية لضبط السوق وتأمين استعادة أصحاب المحطات ما ينفقونه من دولارات بغية شراء الوقود، لأن عدم وجود الآلية التي تؤمن الدولارات الطازجة سيؤدي إما إلى خسائر كبيرة أو إلى إقفال المحطات.