المساس بالشيخ عيسى قاسم يوجب ضرراً كبيراً ونطالب المنامة بوقف محاكمته

وجاء في البيان الموقع بأسماء هؤلاء العلماء: إن سماحة آية الله
الشيخ عيسى قاسم حفظه الله يعد من كبار أعلام ورموز الأمة الإسلامية لما يتمتع به من
رتبة علمية عالية، وهو عالم رباني جليل متفان لصالح دينه وبلده وشعبه، وقد وظّف عمره
الشريف في التعليم والوعظ والإرشاد، والدعوة الى السلم الأهلي، ونبذ الكراهية بين أبناء
الطوائف الإسلامية، وتجنب التحريض على سفك الدماء، وحفظ مصالح البلاد والعباد، ولسماحته
مودة خاصة ومكانة عالية لدى مراجع الشيعة والحوزات العلمية لما يحوزه من صفات متعالية
في السلوك والأخلاق والسيرة والعمل.

إننا نعرب عن أشدّ القلق على سماحته وندعو حكومة البحرين الى
وقف محاكمته، ونرى بأن المساس به يوجب ضررا كبيرا.

على الصعيد ذاته اكد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان انه
يتابع ببالغ القلق والإستياء أساليب التضييق الممنهج والملاحقات الغير قانونية التي
تمارسها السلطات البحرينية على نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في البحرين.

ومُنع السيد شرف الموسوي، رئيس الجمعية البحرينية للشفافية مغادرة
البحرين أثناء محاولته السفر الى بيروت لحضور اجتماع للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية
للتنمية الخاص بتنفيذ أهداف التنمية ٢٠٣٠، دون إبداء أي أسباب.

واستطرد البرنامج في بيان صحفي يوم الجمعة، لقد استدعت النيابة
العامة في البحرين 17 ناشطاً بحرينياً للتحقيق من بينهم الناشطة زينب يوم الخميس عضو
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد التاجر، والناشطة
الحقوقية فاطمة الحلواجي، والناشطة الحقوقية إيناس عون، والناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ،
والناشط الحقوقي أحمد الصفار، والناشط عبدالنبي العكري.

ووصل عدد النشطاء الذين تم استدعاءهم للتحقيق إلى 27 ناشطا وأثناء
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الناشطين أبُلِغ جميع من تم استدعاءهم بالمنع
من السفر بقرار من المحامي العام ووُجِهت لهم اتهامات تتعلق بالتجمهر والتظاهر.

واكد البيان، تثار شكوك حول ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد
من مشاركة النشطاء ومنعهم من حضور مناقشة التقرير المقدم من البحرين حول اوضاع حقوق
الانسان في المراجعة الدورية الشاملة التي ستتم خلال الفترة من ١-٥ مايوأيار
2017.

واوضح البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان، في بيانه على ان
هذه الانتهاكات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور البحريني الدستور الذي يقر حرية الرأي
والتعبير وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة والذي صادقت عليه البحرين والذي
ينص في “مادته 12” أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق
حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك
بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

وطالب البيان، حكومة البحرين بالالتزام بتطبيق الدستور والوفاء
بتعهداتها الدولية والكف عن التضييق واستهداف نشطاء المجتمع المدني ورفع منع السفر
عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فوراً، ويؤكد البرنامج أن هذه الاجراءات
لن تنسي النشطاء عن ممارسة دورهم المشروع والفعال في الدفاع عن حقوق الانسان في البحرين.

كما يدعو البرنامج جميع المنظمات الدولية والاقليمية
للضغط بشكل أكبر من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في البحرين والسماح للمجتمع
المدني بممارسة دوره في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.