المحكمة الدولية استدعت كرمى الخياط وابراهيم الامين للمثول امامها بجرم التحقير وعرقلة سير العدالة

سجلت المحكمة الدولية المزعومة حول لبنان سقوطاً جديداً في درك الافتراء وفرض الوجود بطريقة غير شرعية، وذلك من خلال اتهام صحافيين لبنانيين معروفين بجرم سخيف ومضحك، هو تحقير المحكمة الدولية، وهي المحكمة المطعون بشرعيتها وبقانونيتها، وبجرم آخر أكثر سخافة، هو تهمة عرقلة سير العدالة، دون أن تفصح المحكمة عن أي عدالة تتحدث، وهي التي تفتري على العدل والحق بتحقيقاتها التي تنظر بعين واحدة.
فقد صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان البيان الآتي: “اتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان صحافيان ومؤسستان إعلاميتان بجرم التحقير، واستدعيت للمثول أمامها كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون الجديد، وكذلك شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل، وهي الشركة الأم لهذه القناة، وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة. واستدعي ايضا للحضور ابراهيم محمد الأمين من صحيفة الأخبار، وكذلك شركة أخبار بيروت ش.م.ل، وهي الشركة الأم لهذه الصحيفة، بعد توجيه تهمة واحدة اليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة. وقد وجهت هذه التهم إليهم بموجب المادة 60 مكرر، الفقرة (ألف) من القواعد وتتعلق جميعها بقضية عياش وآخرين.

وتأتي هذه التهم عقب تحقيق في ثلاثة أحداث أجراها صديق للمحكمة اسمه ستيفان بورغون، وكان قد عينه رئيس قلم المحكمة بناء على طلب من القاضي الناظر في قضايا التحقير، وهو القاضي دايفيد باراغواناث. واستنتج القاضي باراغواناث، عقب تلقيه تقارير مقدمة إليه من صديق المحكمة، أن هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام إجراءات دعوى التحقير. والتحقيق في الحدث الثالث مستمر.

ان شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بما يلي:
– عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث و/أو نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين.
– عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و/أو موقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين.

وان شركة أخبار بيروت ش.م.ل وابراهيم محمد الأمين متهمان بما يلي:
– عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين.

وأوضح القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة، لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.

وقد تنحى القاضي باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري، وسيتولى صديق جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين”.

واشار البيان الى ان “القاضي باراغواناث كتب في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة”، وأكد “أهمية الصحافة باعتبارها الوسيلة التي تتيح للمجتمع أن يرى، ويسمع، وينطق، وتبلغ أوجها عندما تتواجه مع سلطة صانعي القرارات العامة، مثل القضاة. غير انه أكد في القرار ذاته انه كما يجب على القضاة، يجب على سائر المجتمع ووسائل الإعلام الامتثال إلى القانون. وبالنسبة إلى سيادة القانون، لا شيء أهم من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد. وهذه المبادئ لا تمس بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها”.

وختم البيان: “يجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيا وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وتقرر جعل يوم 13 أيار/مايو 2014 موعدا للمثول الاول للمتهمين”.