القانون الانتخابي: قنبلة موقوتة على وشك الانفجار

موقع إنباء الإخباري ـ
ميسم حمزة:
نزرع الريح لنحصد العاصفة
انه القانون الارثودكسي، الذي اقرته اللجان النيابية المشتركة في الوقت الذي يمر فيه لبنان بمرحلة حرجة في ظل تعالي الأصوات الطائفية التي تغرّد في سماء الوطن، دون الأخذ بعين الاعتبار نتائج هذا التحريض، وكل ذلك لتحقيق مكاسب خاصة، في ظل الانقسام الواضح ما بين القوى التابعة لفريق 14 آذار حول هذا القانون والذي أظهر ضعف التحالفات التي تجمع هذا الفريق.
منذ العام 1926 ونحن نعيش في ظل قوانين انتخاب طائفية، ونطبق الأرثودكسي عبر قوانيننا الانتخابية ولكن على أسس مناطقية، ونزرع الريح التي لن نحصد بعدها إلا العاصفة، فقد تم التوقيع على قانون الستين في الدوحة لحماية الأقليات المسيحية في لبنان، بعد تزايد اعداد المسلمين، أما اليوم فقد كان هناك محاولة للخروج بقانون انتخابي أكثر توازنا عبر النظام المختلط الذي يوازي بين فريقي 14 و 8 آذار على أساس 64 للأكثري و64 للنسبي، ولكن بسبب موقف كل من الحزب الاشتراكي وحزب المستقبل رُفض القانون، مما دفع الأمور للعودة إلى القانون الأرثوذكسي الذي يجعل من لبنان دائرة انتخابية واحدة ويعتمد النسبية كآلية تصويت، إلا أن الثغرة الوحيدة فيه أنه يعتمد على انتخاب كل مذهب لنوابه، وهو أمر يعيد لبنان إلى نظام القائمقاميتين ويضرب الروح الوطنية الجامعة التي يحتاجها لبنان لوقف النزف في هذا الجسد اللبناني كل 10 أو 15 سنة والذي يعيق أي تنمية وطنية حقيقية، كما أنه يكرس ما يحمله المشروع الغربي من تفكيك للمجتمعات الوطنية العربية، وهو أمر غاية في الخطورة، لأن أميركا تسعى إلى تعميق واقع التجزئة في مجتمعاتنا العربية، والذي سيكون أشد إيلاماً علينا من سايكس بيكو.
صحيح أن القانون الأرثودكسي أنهى قانون الستين، وأبقى كتلتي حزب المستقبل وجبهة النضال التي يتزعمها الوزير جنبلاط خارج التوافق حول هذا القانون، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل إن اعتماد القانون الارثودكسي هو مناورة أم إنه قانون أجمعت عليه الكتل النيابية من مختلف الاتجاهات السياسية؟؟
ختاماً، لا بد لنا كاللبنانيين لنحافظ على العيش المشترك أن نغلّب الجانب الوطني على الجانب الفئوي، انطلاقاً من أن الوحدة الوطنية هي المدماك الأساس لجبه كل المخاطر التي يتعرض لها لبنان.