العفو الدولية: الشيخ علي سلمان يُحاكم لتعبيره السلمي عن رأيه ونطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عنه

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري دون قيدٍ أو شرط عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان وذلك في بيان تحرك عاجل أصدرته في وقتٍ سابق اليوم.

المنظمة قالت في بيانها أن الشيخ علي سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، داعية السلطات البحرينية إلى دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وذكر البيان التي أرسلت نسخٍ منه إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الداخلية ووزير العدل والشؤون الإسلامية أن: “محاكمة الشيخ علي سلمان، الأمين العام للجماعة المعارضة الرئيسية في البحرين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية استأنف في 22 ابريل نيسان. وكانت الجلسة الرابعة أمام المحكمة الجنائية الكبرى في العاصمة المنامة. وكان مراقب المحاكمة عن منظمة العفو الدولية حاضرا في جلسة الاستماع، بالإضافة إلى ممثلين من سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة وعائلته، على الرغم من أنه لم يكن يسمح لبعض أعضاء المجتمع المدني البحريني، ورفضت المحكمة طلبات محامي الدفاع الشيخ علي سلمان للإفراج عنه بكفالة وتحديد الجلسة المقبلة في 20 مايو/ايار للمرافعات النهائية”.

وقالت أن الشيخ علي سلمان اتهم بـ “التحريض على تشجيع تغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسيلة أخرى غير مشروعة”، “التحريض العلني على كراهية وازدراء طائفة من الناس، مما سيؤدي إلى تعطيل بالنظام العام”، ” التحريض العلني على عصيان القانون “و” إهانة ​​وزارة الداخلية علناً”.

وتابعت: “وتتعلق التهم على ما يبدو الى تصريحات أدلى بها خلال خطابه في الجمعية العامة لجمعية الوفاق. حيث أكد عزم “حزبه” على مواصلة العمل من خلال الوسائل السلمية، لتحقيق مطالب الإصلاح لانتفاضة عام 2011، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع التأكيد أيضا على ضرورة المساواة بين الجميع في البحرين، بما في ذلك الأسرة الحاكمة”.

يذكر أن محاكمة الشيخ علي سلمان أمام المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في المنامة افتتحت يوم 28 يناير عام 2015، في ظل وجود مراقب منظمة العفو الدولية والدبلوماسيين الذين يمثلون عدة حكومات أجنبية حيث نفى الشيخ علي سلمان هذه الاتهامات. وأجلت المحكمة المحاكمة حتى 25 شباط، ثم إلى 25 مارس المقبل.

التهم ضد الشيخ علي سلمان ومحاكمة نشطاء آخرين نتيجة لممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير يسلط الضوء على تعصب السلطات البحرينية المتزايد تجاه الانتقادات وهدفهم من إسكات المطالب المشروعة للإصلاح واحترام حقوق الإنسان.

والشيخ علي سلمان ليس زعيم الوفاق الوحيد الذي يقبع وراء القضبان في أوائل عام 2015. ففي أكتوبر عام 2014، اتهمت السلطات رئيس الشورى مجلس الوفاق، سيد جميل كاظم، بموجب قانون 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، مع “انتهاك حرية الانتخابات عن طريق تعطيل ونشر بيانات كاذبة حول لهم بهدف التأثير على نتائجها.” وحدث هذا بعد أن نشر رسالة على تويتر عن “المال السياسي” التي قال انها قد عرضت لبعض الناس لتشغيل كمرشحين في انتخابات نوفمبر 2014، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات. حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في السجن في 13 يناير/كانون الثاني.

منذ اعتقال الشيخ علي سلمان، كانت هناك مظاهرات في عدد من المناطق واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والبنادق لتفريق الحشود. وقد رفضت السلطات منح إذن للناس بالتظاهر، وحرمانهم من الحق في التجمع السلمي، وجاء اعتقال علي سلمان بعد بضعة أيام من أن أعيد انتخابه لولاية رابعة في منصب الأمين العام لجمعية الوفاق.