العراقيل ’الإسرائيلية’ تتهدد قطاع الأثاث في غزة

داخل منجرته في حي “الصبرة” جنوب مدينة غزة يقف محمود الإسي -وقد سيطرت عليه الحيرة- بشأن المستقبل الذي ينتظر المنجرة وعمالها الـ20 ؛ بعد القرار “الإسرائيلي” المفاجئ القاضي بمنع دخول الأخشاب التي يزيد سمكها عن 5 سنتمترات ، وفرض تنسيق خاص على الألواح التي يزيد سمكها عن واحد سم.

ويؤكد الإسي لمراسل موقع “العهد” الإخباري أن ما يصنعه من خزائن وسرائر هي آخر كمية يمكن أن يزود بها الزبائن في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا القرار.

صناعة الأثاث مهددة في غزة

وأشار الإسي إلى أن أسعار الخشب ارتفعت بصورة مباشرة إلى الضعف ، حيث وصل ثمن الكوب الواحد إلى 1400 دولار أمريكي ، ما يعني ارتفاع الأسعار بشكل عام على المواطن الذي يعاني من آثار الحصار المستمر منذ سنوات.

و أعرب عن استغرابه من تزامن منع توريد الخشب مع قرار السماح بتصدير الأثاث من غزة إلى الأردن والضفة الغربية ؛ الأمر الذي يعتبر خداعاً للرأي العام العالمي.

وبدوره قال أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية في القطاع المهندس وضاح بسيسو ، :” إن المنع الإسرائيلي جاء بذريعة إمكانية استخدام هذه الأخشاب في الأنفاق كبديل عن الإسمنت المحظور إدخاله إلا عبر آلية تنسيق دولية”.

وأكد بسيسو أن هذا المنع يتعارض مع قرار الكيان السماح بتصدير الأثاث الفلسطيني ، حيث أن هذه الصناعة تحتاج أخشاباً سميكة.

وأوضح أن 80% من الصناعات الخشبية مهددة بالتوقف خلال أيام في حال استمر المنع “الإسرائيلي” ، وبالتالي انضمام تسعة آلاف عامل فلسطيني إلى قطاع البطالة ، إلى جانب توقف مئات الورش.

وتشن “إسرائيل” حملة اعتقالات واسعة ضد التجار الذين يضطرون للسفر عبر حاجز بيت حانون “إيرز” شمال القطاع باتجاه الضفة؛ بداعي تعاونهم مع المقاومة أو توريد بضائع قد تستخدم في حفر الأنفاق.

“إسرائيل” تعتقل التجار الذين يضطرون للسفر عبر حاجز بيت حانون

وارتفع عدد التجار الذين جرى اعتقالهم خلال العام الحالي إلى (30)K بعد اعتقال تاجرين قبل أيام أحدهما يعمل في تجارة الأخشاب.

وأوضح الناطق الإعلامي لمركز “أسرى فلسطين” الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال كان قد نفذ هجمة شرسة ضد التجار الغزيين طالت 20 منهم خلال الثلث الأول من هذا العام ، أُطلق سراح بعضهم بينما لا يزال الغالبية منهم رهن الاعتقال ، حيث صدرت بحقهم لوائح اتهام تتضمن تهريب مواد ممنوعة، والتعاون مع فصائل المقاومة.

ورفض الأشقر الادعاءات الصهيونية حول أسباب اعتقال هؤلاء التجار ، مؤكداً أنهم معتقلون دون أي مسوغ قانوني.

واعتبر أن الهدف من وراء ذلك هو تشديد الحصار المفروض على القطاع ، خاصة وأنهم جميعاً قد حصلوا على التصاريح اللازمة لاجتياز المعبر ، مطالباً المنظمات الدولية بالتدخل لمنع تحويل غزة إلى سجن كبير بفعل هذه الإجراءات التعسفية.

الاحتلال يهدف لتشديد الحصار المفروض على القطاع

ومن جهته عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للانتهاكات “الإسرائيلية” المتواصلة والمتصاعدة بحق المدنيين، واستمرار حصارها غزة ، واستغلال سيطرة الاحتلال وتحكمه المطلقين في المعابر والحدود لابتزاز الفلسطينيين والإيقاع بهم واعتقالهم تعسفياً وإخضاعهم لممارسات ترقى لمستوى التعذيب.

وطالب المركز “المجتمع الدولي” بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على “إسرائيل” وإلزامها باحترام القانون ، ولاسيما حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و الحاطة بالكرامة الإنسانية كونها جريمة حرب مطلقة التجريم، ورفع الحصار المفروض على القطاع.