الشيخ سلمان: في حكم الدولة الضحية هو المذنب

أمرت النيابة العامة البحرينية أمس الأول، بإخلاء سبيل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارِضة الشيخ علي سلمان بضمان محل إقامته، وبمنعه من السفر على ذمة القضية، بعد تحقيق استمر حوالي تسع ساعات بدءا من إدارة التحقيقات الجنائية وانتهاء بالنيابة العامة.

ووجهت النيابة للشيخ سلمان تهمة “التحريض ضد فئة من المجتمع. كما نسب فيها إلى مؤسسات الدولة، على خلاف الحقيقة، القيام بممارسات غير قانونية، وبث أخباراً غير صحيحة ومكذوبة، فضلاً عن التشهير بوسائل الإعلام الوطنية، وقد ترتب على ذلك، ونتيجة لما ردده المذكور من عبارات تحريضية وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة وادعاءات لا أساس لها من الواقع؛ أن وقعت أحداث شغب وعنف وتخريب وتعدٍ على قوات الأمن وإحداث إصابات بأفرادها في أنحاء شتى في المملكة خلال خطبة الجمعة في 27 كانون الأول الحالي”.

وفي حديث إلى “السفير”، قال الشيخ سلمان إن التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة هي “كيدية، الهدف منها ممارسة المزيد من الضغط على العمل السياسي وشخصياته على مستوى منع الخطاب والمحاسبة على الكلمة، واتخاذ إجراء منع السفر لتقييد حركة المعارضة من السفر إلى الخارج، وهو يكشف الوجه الاستبدادي والقمعي للنظام الذي يضع المزيد من القيود على الكلمة وحق حرية التنقل”.

وأضاف الشيخ سلمان إن “منع قادة المعارضة من السفر الغرض منه منع وصول صوت المعارضة البحرينية إلى العالم”.

وأشار إلى أنه أكد على مبدأ السلمية خلال خطبة الجمعة خمس مرات، ونبذ العنف مرة واحدة، إلا أنه “في حكم الدولة إذا سألت ظهر الضحية ويد الجلاد، يبدو ظهر الضحية هو المذنب لأنه اقترب من سياط الجلاد”، بحسب تعبيره.

وأكد الأمين العام لـ”الوفاق” على أن “هذا الشعب وقواه السياسية مستمرون في نضالهم من أجل الديموقراطية التي ينتخب فيها الشعب حكومته مهما زاد القمع الأمني وتنوعت أساليبه”.

من جهتها، اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين أن الاستدعاء والتحقيق مع سلمان، هو استهداف للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير.

وتضامناً مع الشيخ سلمان، خرجت تظاهرات في عدد من المناطق البحرينية، قابلتها الشرطة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.