الرابطة المارونية تُحذِّر الحكومة… قليموس لـ”الجمهورية”: لإطار حلّ للنّزوح

دعا رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس الحكومة اللبنانية الى حزم أمرها، وإقرار إطار معيّن من أجل عودة النازحين الى بلادهم. وقال لـ”الجمهورية”: “المهمّ أن تتحرّك الدولة اللبنانية، وهي التي تضع خطّة الحلّ، فهل تريد أن تحاور النظام أم لا، هل تبحث عن آليّة عبر الأمم المتحدة، أو تتّصل بالدول الصديقة فهذه واجباتها وهي تختار الطريقة الأمثل، لكن أن تبقى مكتوفة ولا تتحرَّك فهذا أمر مرفوض وسيؤدي الى كارثة”.

في سياق متصل، عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية خلوة قيّم خلالها نشاطاته خلال المدّة المنصرمة من ولايته، وعرض فيها مقررو اللجان لأعمالهم التي أنجزوها خلال هذه المدة، إضافة لروزنامة عملهم للفترة المقبلة.وأكد في بيان أنّ “مشكلة النزوح السوري، التي كانت الرابطة المارونية أوّل من قاربها بمسؤولية وطنية عابرة للطوائف والمصالح، ما زالت تقضّ مضاجع اللبنانيين تبعاً لانعدام أي خطة وطنية مسؤولة لمواجهتها، وقد أثبتت الأحداث صحة ما توقعناه”.

وطالبت الرابطة المارونية الحكومة بـ”وضع خطة وطنية عاجلة لمعالجة تداعيات النزوح السوري وصولاً الى حلّ جذري لها والقيام بكل ما يلزم، وبالتالي يصبح بإمكانها تحقيق مقاربة مسؤولة لها مع دول القرار والمؤسسات المانحة التي لا ولم تحسب حساباً للدولة بتعاطيها المباشر مع النازحين، وكأنّ الأرض اللبنانية مساحة سائبة ولا من يسأل”، داعية الدولة الى أن “تتخلى عن العقد والمصالح السياسية الضيقة والمواقف الآسرة لكلّ الأفرقاء السياسيين، وتوخّي المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني دون سواه في ظل الدستور ومبادئ القانون الدولي”.

واستنكرت الرابطة المارونية “الأصوات الناشزة التي ارتفعت ضدّ الجيش اللبناني في معرض عمليّاته الإستباقية البطولية لمكافحة الإرهاب التكفيري وتفكيك خلاياه”، معتبرة أنّ “الاتهامات التي سيقت ضدّه ترمي الى التشكيك في قدسيّة عطاءاته والمهمّات التي يقوم بها حفظاً للسلم الأهلي وصوناً لوحدة الوطن”، مؤكدة أنها “ستبقى العين الساهرة والمسؤولة لتترقّب وتحاسب، وهي الأمينة على دورها ورسالتها التي ائتمنتها عليها شريحة أساسية ومؤسسة من المجتمع اللبناني”.

ولفتت الرابطة الى أنها “عندما وضعت مشروعها لقانون الإنتخاب توَخّت المصلحة العامة وتحسين التمثيل بالمطلق على المستوى الوطني وتحقيق الممكن من التوازن بالنسبة لكلّ مكوّنات المجتمع اللبناني. ورغم أنها تعتبر القانون الجديد قد لبّى في جزءٍ منه مقاربتها، فإنها تضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم وتطلب منهم السعي وبالقنوات الدستورية الممكنة لتحسين ما أمكن منه وصولاً الى يوم الإنتخاب والحساب الذي يتطلّع اليه اللبنانيون كمحطة مرتقبة للتغيير”.

وأشارت الى “التراخي في البدء بعملية استئصال الفساد من مفاصل الدولة ومؤسساتها، وصولاً الى انعدام محاسبة بعض الوزراء الذين لا يأبهون لمبدأ فصل السلطات واحترام القوانين والأنظمة بمعرض ممارستهم لصلاحياتهم والمسؤوليات المناطة بهم”، مشددة على “مطلبها الدائم باعتماد الشفافية أساساً لممارسة الحكم تشجيعاً لأولادنا للرّهان مجدداً على مشروع الدولة الذي أبعدهم عن الوطن إلى كلّ أصقاع الأرض، طلباً للأمن والأمان وتحصيل المال الحلال”.

ودعت الدولة المتمّثلة بالحكومة الى “استعجال بتّ التشكيلات القضائية والديبلوماسية تحريكاً لعجلة القضاء وتفعيلاً للحضور اللبناني في الخارج”.كما دعت المجلس النيابي، ومن خلال العقد الإستثنائي، الى “أن ينجز المشاريع التي ينتظرها اللبنانيون لتنفيس الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز اللبنانيين على صرف حيويتهم الخلّاقة بالإنتاجية بدلاً من صرفها على التحركات المطلبية المحقّة التي ما زالت موضع تجاذب سياسي عقيم”.

وشددت الرابطة على “وجوب أن يلعب الموارنة دوراً أخلاقياً واجتماعياً رائداً، وعلى عودتهم إلى الدولة لبنائها على أسس من العدالة والنزاهة”.وثمّنت أعمال المؤتمر الذي انعقد في جامعة اللويزة لملاقاة إعلان الأزهر “والذي سبق للرابطة أن رحّبت به وأبدَت مضمونه”، متمنية “ترجمة المبادئ الواردة فيه على مستوى التعليم والتنشئة الدينية في العالم العربي”.

وتوجهت الى “الأبرشيات من أجل إقامة الصلاة في الكنائس مرة في الشهر من أجل السلام في سوريا والعراق والمنطقة العربية، لأنّ العناية الإلهية باتت الملاذ الأخير لأي حلّ”.

[ad_2]

Source link

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.