“الحياة”: أعضاء لجنة الإدارة والعدل يتجنبون لعبة “حرق الأصابع”

نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر نيابية قولها إن “اللجنة الفرعية التي شكلت لمناقشة البنود الواردة في مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي ستناقش 107 بنود واردة في المشروع، وهي كناية عن مواد مالية وتقنية ولوجستية إضافة إلى تحديد حجم الكوتا النسائية في القانون”.

ولفتت المصادر إلى أن “هذه المواد لن تشكل نقطة اختلاف”. وأكدت أن “أعضاء لجنة الإدارة والعدل باتوا يشعرون بأن التمديد للبرلمان لا يحظى بتأييد شعبي وهم يحاولون الآن التعويض عن هذه الخطوة الفاقدة الشعبية بالاتفاق على قانون الانتخاب، لكنهم يدركون منذ الآن أن لا قدرة لهم على التوافق على قانون عجزت عن تحقيقه الكتل النيابية”.

وإذ اعتبرت المصادر أن “لا مشكلة في إحالة مشروع قانون الانتخاب الجديد، في حال تم التوافق عليه، على الهيئة العامة، لأن مناقشته تعتبر من الأمور الضرورية والملحة التي لا تلقى اعتراضاً من قوى 14 آذار”، قالت في المقابل إن “أعضاء اللجنة يتجنبون منذ الآن الدخول في لعبة حرق الأصابع ويسألون هل أن الظروف السياسية التي حالت في السابق دون التفاهم على قانون الانتخاب ما زالت قائمة أم أنها تراجعت، ويقولون إن الظروف الراهنة هي أسوأ من الماضي وبالتالي من غير الجائز أن يتحول هؤلاء فشة خلق”.

ورأت المصادر عينها أن “دعوة لجنة الإدارة إلى تكثيف اجتماعاتها اصطدمت في اجتماعها الأول بحائط مسدود، وكأن المطلوب منها أن تجتمع ليقال إنها تستعيد نشاطها وإنها عازمة على تحقيق نقلة نوعية في النقاش الدائر حول قانون الانتخاب، على رغم أن الاجتماع لم يحقق أي تقدم يذكر، لأن شكل القانون والتقسيمات الإدارية تحتاج إلى توافق يتجاوز اللجنة إلى أصحاب القرار في الكتل النيابية”.