الحكومة اللبنانية تلتئم على وقع فضائح ’الإنترنت’ و’القمح’ الفاسد

على وقع فضيحة “الإنترنت” غير الشرعي، تلتئم جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي. 169 بنداً على جدول أعمالها، بالإضافة الى بنود طارئة من خارج مفكرتها فرضتها الظروف الأمنية والسياسية، وعلى رأسها قضية تورط العدو “الاسرائيلي” في فضيحة الشبكات غير الشرعية، بالإضافة الى فساد القمح المستورد، وأزمة جهاز أمن الدولة.

وقبيل الجلسة، هدّد وزير الاقتصاد آلان حكيم “بالانسحاب من الحكومة في حال لم تبرز بوادر حل لأزمة جهاز أمن الدولة”، قائلاً “لن نقبل بالتطاول على المراكز المسيحية”.

ودعا حكيم من جهة ثانية الى “عدم الهلع بسبب أزمة القمح المستورد”، مشيراً الى أن “هناك دراسة تجرى من قبل وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة”.

من جهته، دعا وزير الصحة وائل بو فاعور لإجراء الفحوصات اللازمة للقمح قبل توزيعه على الاسواق، موضحاً “أنّ وزير الاقتصاد سيحاول سحب القمح الفاسد من الاسواق”، قائلاً ” لا داعي للهلع لكن علينا أن نحد من دخول الدفعات المقبلة الى لبنان”.

وزير الصناعة حسين الحاج حسن علّق على أزمة القمح بالقول “لدي حديث علمي في شأن القمح المستورد”، مشيراً في سياق آخر الى أنّ “هناك بعض النقاط العالقة في ملف النفايات”.

بدوره، قال وزير الزراعة أكرم شهيب “إنّ هناك بعض الاستيضاحات الاضافية من حزب “الطاشناق” حول مكب برج حمود”، مشدداً على أن مطالبهم  محقة والاجواء ايجابية.

ورأى وزير التربية الياس بو صعب أنّ “على البعض تخفيف المكابرة كي تسير أمور البلد”، مضيفاً “أخاف من أننا نعيش هدوء ما قبل العاصفة”.

وحول الحديث عن توقف أعرق الصحف في لبنان عن الصدور، قال وزير الاعلام رمزي جريج “لا نتصور لبنان من دون صحف مكتوبة وسأجتمع مع رؤساء تحرير الصحف لنبحث معهم سبل مساعدتهم”.

وفيما يتعلق بأزمة أمن الدولة، قال وزير السياحة ميشال فرعون “إنّ الحصار المالي على هذا الجهاز قديم ووقف معاملاته غير مبرر”.