الحكومة الإسرائيلية تقر الموازنة: خلافات حول حصة الجيش

تحت عنوان “الحكومة الإسرائيلية تقر موازنة 2015-2016: خلافات حول حصة الجيش.. وتهديد بالتصويت ضدها” كتب حلمي موسى في صحيفة السفير اللبنانية:

بعد ليلة طويلة من المداولات، أقرت الحكومة الإسرائيلية فجر أمس الميزانية العامة والخطة الاقتصادية للعامين 2015-2016 بغالبية 20 وزيراً وامتناع وزير واحد عن التصويت.

وبدا جلياً أن أزمة ميزانية الدفاع وحصة الجيش من كعكة الميزانية العامة لا تزال موضع خلاف شديد، حيث كان وزير الدفاع موشي يعلون الوزير الوحيد الذي امتنع عن التصويت. وسبق التصويت على الميزانية وإقرارها اجتماعات متتالية، خصوصا بين وزير المالية موشي كحلون وزعيمي «شاس» أرييه درعي و «البيت اليهودي» نفتالي بينت. وفي إطار قرار الحكومة تمت المصادقة على إدخال إصلاحات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت مسألة إقرار الميزانية العامة قد تعقدت، بعدما أعلن وزير المالية صعوبة تلبية الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين «الليكود» والأحزاب الأخرى. ووصل الأمر بعدد من الوزراء، وخصوصاَ بينت ودرعي، للتهديد بالتصويت ضد الميزانية، ليس فقط في الحكومة وإنما في الكنيست، وهو تهديد يعني إسقاط الحكومة.

لكن درعي عاد وتوصل باسم «شاس» إلى اتفاق مع وزير المالية موشي كحلون بشأن الخلافات حول ضريبة القيمة المضافة. واتفق الاثنان على منح تخفيضات لذوي الدخل المحدود في المياه والكهرباء والمواصلات العامة، بقيمة ما ورد في الاتفاق الائتلافي مع «شاس». وتقرر تشكيل طاقم يقدم توصيات حول صيغ محددة خلال 30 يوماً، قال عنها درعي إن «المبدأ الموجه لها هو إعفاء العائلات محدودة الدخل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والمياه».

وتم تجسير الهوة أيضا بين مطالب المالية ومطالب وزير التعليم نفتالي بينت الذي هدد بالتصويت ضد الميزانية. وسبق إقرار الميزانية اتفاق بين كحلون وبينت، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن تنال وزارة التعليم زيادة بقيمة 4.9 مليار شيكل، وحوالي 700 مليون شيكل أخرى لأغراض محددة. وكذا كان الحال مع وزيرة الثقافة والرياضة من «الليكود» ميري ريغف، حيث تم الاتفاق على زيادة ميزانية وزارتها بحوالي 23 في المئة. وكانت ريغف قد أصرت على رفض الموافقة على الميزانية من دون إقرار زيادة ميزانية وزارتها. وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قد وافق على التصويت إلى جانب الميزانية، وإزالة اعتراضاته هو الآخر، بعد أن وافقت وزارة المالية على منح وزارته 1.7 مليار شيكل إضافي في العامين المقبلين.

وقد رفض يعلون تأييد الميزانية والتصويت إلى جانبها بسبب قبول الحكومة موقف وزير المالية بشأن حجم ميزانية الدفاع. وقرر كحلون أن تكون ميزانية الدفاع 55.3 مليار شيكل في العام 2016، واشتراط زيادتها لتصل إلى 59 مليار شيكل فقط بعد تبني الجيش لباقي توصيات لجنة «لوكر».

وتبلغ قيمة الميزانية العامة للعام 2015 التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية فجر أمس 329.5 مليار شيكل، والميزانية للعام 2016 343.3 مليار شيكل. وهذا يعني أن ميزانية إسرائيل تقترب من 90 مليار دولار، وأنها تمثل زيادة بنسبة 7.2 في المئة عما كانت عليه في العام 2014. وبحسب هيكلية الميزانية فإن نسبة العجز ستكون في العامين 2015 و2016 حوالي 2.9 في المئة من الناتج القومي. وهذا يعني أن الميزانية ازدادت في العام 2015 بحوالي 10 مليارات شيكل، في حين ستزداد في العام 2016 بحوالي 14 مليار شيكل، على أن تذهب غالبية هذه الزيادات إلى وزارات التعليم والأمن الداخلي والصحة.

ومن الناحية الشكلية فإن هذه ميزانية لعامين، لكن من الناحية الموضوعية هذه ميزانية للعام 2016، لأن هذه الميزانية لن تعرض على الكنيست وتقر بصيغتها النهائية إلا في نهاية العام 2016. وستبدأ المداولات بشأن الميزانية في مطلع أيلول، لكن التصويت على قراءتيها الثانية والنهائية لن يبدأ إلا في منتصف تشرين الثاني المقبل.

ولوحظ أن حكومة نتنياهو أقرت تقديم 340 مليون شيكل للمستوطنات في ميزانية العام المقبل، كجزء من التزامات ائتلافية مع «البيت اليهودي»، وبالتفاهم مع مجلس المستوطنات. ومن المقرر أن يتم تسليم 240 مليون شيكل من ميزانية العام 2015 و100 مليون شيكل من ميزانية العام 2016 لوزارتي الدفاع والمواصلات بالتساوي، على أن تصرف لمصلحة المستوطنات.

وأظهر استطلاع «معيار السلام» الشهري، الذي نشر أمس، أن الجمهور الإسرائيلي يؤيد تقليص ميزانية الدفاع لصالح زيادة الميزانيات في القطاعات الاجتماعية.

ووجد الاستطلاع، الذي أجراه مركز «غوتمان» بالتعاون مع جامعة تل أبيب، أنه رغم هذا الميل، إلا أن الجيش يبقى الجهة الأكثر تمتعاً بمحبة وثقة الجمهور الإسرائيلي. وقد جرى الاستطلاع على خلفية توصيات لجنة «لوكر» وعلى خلفية السجالات داخل المجتمع الإسرائيلي بين أنصار الاحتجاج الاجتماعي وبين أنصار الجيش حول مكانة الجيش وحجم ميزانية الدفاع.

وقال 90 في المئة من الإسرائيليين اليهود أنهم فخورون بالجيش، فيما قال 61 في المئة أن الجيش هو الجهة الأكثر تمتعاً بثقتهم من بين كل مؤسسات الحكم. فقط 21 في المئة اعتبروا المحكمة العليا الأكثر تمتعا بثقتهم. ومع ذلك 60 في المئة من اليهود يتفقون مع فكرة أن تكلفة الجيش عالية فيما المخاطر تزداد. ويرى 51 في المئة من الإسرائيليين أن قادة الجيش يبالغون في إظهار المخاطر بقصد الحصول على زيادات في الميزانية أو لمنع تقليص ميزانية الدفاع. ورأى 41 في المئة أن ميزانية الدفاع عالية جداً، وفقط 20 في المئة رأوا أنها منخفضة جداً.

وفسر خبراء الاستطلاع ميل الجمهور لاعتبار ميزانية الدفاع عالية بادراك الاحتياجات الاجتماعية التي لا تلبيها الحكومة. ولذلك رأى 56 في المئة من اليهود وجوب تحويل جزء من ميزانية الدفاع لتغطية احتياجات طبية واجتماعية.