الحرب الأميركية المحتملة على سوريا: مخالفات بالجملة للقانون الدولي

موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:
نعلم أن لغة القانون والعقل لم تعد تنفع، في ظل تعنت الولايات المتحدة الأميركية والغرب بضرب سوريا، ولكن لا بد من التطرق الى الخروقات التي تمارسها أميركا، ومعها دول غربية، للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة.
لا شك أن ما يسعى اليه الغرب في سوريا، هو الانتقام والسعي إلى اسقاط النظام، أو على الأقل إضعافه. هذا العمل دون أدنى شك مخالف للقانون الدولي، ويعتبر خرقاَ فادحاَ وفجاً لكل المواثيق والقوانين والأعراف، ولميثاق الأمم المتحدة، في حال حصوله، لا سيما أنه يأتي من خارج قرار مجلس الأمن، على غرار ما حصل في العراق.
لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها، تحت أي ذريعة، قصف سوريا، لأن هذه الذرائع واهية ومخالفة للقوانين، والمجتمع الدولي بأكمله يعلم ذلك. فالتفويض في أية حال من الأحوال يجب أن يصدر بقرار عن مجلس الامن لكي يكون العمل العسكري قانونياً. فاختراع حجة الأسلحة الكيماوية اليوم ليس صادقاً، كما أنه ليس هناك دليل حسي على استخدامها، أضف إلى ذلك، انه لا يحق، حتى في حال صدقها، ضرب سوريا من خلال أي قوة عسكرية خارجية، وتهديد منطقة الشرق الأوسط برمتها.
لقد حذرت الفقرة الرابعة من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة، من استخدام القوة في العلاقات الدولية، وقالت صراحةً انه “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”. والعمل بعكس ذلك، هو انتهاك واضح للميثاق الأممي، أضف إلى ذلك، أن الفقرة السابعة من المادة نفسها، صرحت بأنه ليس في الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، وبالتالي فإن ما ستقوم به اميركا، هو مخالفة للميثاق، حتى أن مجرد التهديد الذي تسوقه ضد سوريا، هو مخالفة للميثاق.
وفي حال ادعت أميركا وحلفاؤها بأن الميثاق يسوغ لها ذلك، فإن ذلك كذب ودجل، لأن ميثاق الأمم المتحدة، وإن شرع للدول الحق في الدفاع عن نفسها، إلا أنه لم يعط الإذن لاي دولة أن تعتدي على دولة أخرى طالما انها لم تمس بها وبأمنها، حيث تقول المادة الأخيرة من الفصل السابع، أي المادة 51، أنه “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً”، فهل اعتدت سوريا على الولايات المتحدة، أو على أية دولة أخرى عضو في الامم المتحدة.
كما أنه، لا يمكن اللجوء إلى المادة 52 التي تقول إنه “ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد ” الأمم المتحدة” ومبادئها”، لكي يتم تشريع التدخل السافر كما حصل في افغانستان، فسوريا لم تعتدِ على أي دولة من دول حلف الاطلسي، لكي تجتمع هذه الدول كلها ضد سوريا.
ناهيك، أن هناك أيضاً القرار 2734 ـ 16 كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي)، والقرار (155/32/(A/RES 19 كانون الأول 1977،(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي). والقرار (103/39//RES (A 9 كانون الأول 1981، (إعلان بشأن عدم جوازالتدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول). وأكدت اتفاقية مونتيفيديو عام 1933 في مادتها الثامنة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول حيث نصت على أنه “ليس لأي دولة الحق في التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى”، كما أنها أكدت حق الدفاع عن النفس.
أضف إلى كل ذلك، أنه لا يمكن الادعاء، بان ما ستقوم بها أميركا وأعوانها في سوريا، هو تدخل انساني من أجل الشعب السوري، فحتى هذا التدخل لا يمكن أن يحصل، إلا من خلال موافقة مجلس الأمن، ووفقاً للقانون الدولي. وعليه فليس هناك من مسوّغات يمكن للولايات المتحدة وحلفائها، أخذها كذريعة لضرب سوريا. وبالتالي كل ما تسعى إليه أميركا، هو ضرب سوريا لمصلحة أميركية لا إنسانية، لا أكثر ولا أقل.
هذا غيض من فيض للمخالفات الأميركية للقانون الدولي، وسؤال اليوم برسم بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة، كيف يطبق القانون الدولي؟ ويسهر على تطبيق ميثاق الامم المتحدة؟