الحراك الدستوري في البحرين.. إلى أين؟
موقع الخنادق:
الحراك الدستوري في البحرين ليس مستجدًا، منذ العام 1999، أي قبل إعلان حمد بن خليفة آل ثاني لدستور البلاد، كان ثمة حراك سياسي يطالب بإصلاحات تفعّل مبدأ “الشعب مصدر السلطات”، من خلال مجموعة من المطالب تؤكد مبادئ المواطنة وإطلاق الحريات العامة، ومحاربة الفساد، وإجراء مراجعات دستورية لبعض المواد الملتبسة، والأهم تعديل الدوائر الانتخابية ومنح مجلس النواب الصلاحية على مراقبة السلطة التنفيذية.
وفيما يلي عرض للمحطات الأساسية للحراك الدستوري في البحرين:
1999: استلم الملك الحالي حمد الحكم في البحرين بعد وفاة والده، وبعد فترة قصيرة من استلامه الحكم بدأ العمل على إجراء تغييرات في الوضع الداخلي، من خلال ورقة “ميثاق العمل الوطني” التي كانت عنوان المشروع الخاص للملك في “الإصلاح”، وشكّلت الأساس الذي تجاوز انتفاضة التسعينيّات الدستوريّة، وحلّ الوضع الحقوقي عبر إطلاق سراح السجناء والسماح بعودة المنفيين.
2001: قبل موافقة المعارضة على “ميثاق العمل الوطني”، اشترطت المعارضة أن يلتزم الحكم بدستور 73 العقدي، والذي تم تجميده في العام 1975 بعد حل أول برلمان بعد استقلال البلاد في العام 1973. وقد تعهد الحكم بالإبقاء على الدستور العقدي، وأن يكون مجلس الشورى الذي تضمن في ميثاق العمل الوطني مجرد مجلس استشاري، ليس له صلاحيات مجلس النواب في التشريع والرقابة.
14 فبراير 2002: أصدر الملك دستورًا جديدًا، خالف فيه تعهداته بعدم المساس بدستور 73، ورأت المعارضة الدستور الجديد انقلابًا دستوريًا، وبدأت منذ ذلك الوضع البلاد في اضطراب سياسي جديد، ومنه بدأت المعارضة تقدم برامج متنوعة في الإصلاح الدستوري، ومن ذلك المؤتمر الدستوري الذي بدأ في أول نسخة له في العام 2003.
– استمرت المعارضة في عقد سلسلة “المؤتمر الدستوري”، والذي شمل منظمات سياسية ومجموعة من المحامين ومنظمات المجتمع الأهلي وشخصيات وطنية مرموقة.
– وقد صاغ “المؤتمر الدستوري” تعديلات دستورية مقترحة، وأطلق حملة شعبية لدعم هذه التعديلات.
2006: بعد دخول جمعية الوفاق في البرلمان، قدمت كتلتها النيابية (11 نائبًا) مشروع تعديلات دستورية، ولكن لم يتم تمريرها.
أكتوبر 2006: نظمت الجمعيات المعارضة عريضة تطالب بتعديلات دستورية، ووقع على العريضة 75 ألفًا. ولم يسفر عنها أي استجابة من الحكم.
2008: أطلقت حركة الحريات والديمقراطية (حق) حملة دستورية لوضع دستور جديد تحت عنوان “اكتب دستورك بيدك”، شملت توقيع عريضة شعبية لرفعها إلى الأمم المتحدة، ووقع على العريضة أكثر من 100 ألف بحريني.
2011: تفجرت الثورة في 14 فبراير 2011، وقد جرى اختيار موعد الثورة ليكون هو ذاته يوم إعلان الملك عن دستوره عام 2022 الذي رفضته المعارضة منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
– بعد الثورة، قاطعت المعارضة الانتخابات، لأنها إفراز لدستور 2002 الذي اعتبرته غير شرعي.
2016: أطلق ائتلاف 14 فبراير مشروعه السياسي تحت عنوان “الاستفتاء الشعبي” في إطار برنامج مواجهة الانتخابات آنذاك.
2019: أطلق ائتلاف 14 فبراير عريضة شعبية مرفوعة للأمم المتحدة للمطالبة بتقرير المصير ووضع دستور جديد.
31 أكتوبر 2022: أطلق ائتلاف 14 فبراير، إلى جانب حركة أحرار البحرين وحركة الحريات والديمقراطية حق، بيانًا تضمن الدعوة للاستعداد لتحرك دستوري جديد. وهو أول إشارة لمشروع “إعلان المبادئ الدستورية” في إطار مقاطعة انتخابات نوفمبر 2022.