التيار الوطني الحر: هناك من يضع العصي في الدواليب

 صورة المواقف المحيطة بالرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تعكس استياء «التيار الوطني الحر» مما سَمّته اوساطه «الاعتراض غير المبرر من الرئيس بري وفريقه حول طرح «التيار» بتعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة، التي اذا ما عُدّلت تعرّض الانتخابات للطعن.

واكدت الاوساط انها ماضية في موقفها الداعي الى وجوب تعديل القانون في هذه المادة، اولاً من باب الحرص على انتخابات لا يشوبها اي خلل، وثانياً من موقع الحق لـ«التيار» في تقديم الطرح الذي يراه مناسباً لتطوير القانون، والمؤسف انّ هناك من يضع العصي في الدواليب، ولا يجوز ان يقفل باب المجلس النيابي امام محاولة تنقية القانون الانتخابي من خلل يَعتريه».

وإذ اكدت أوساط «التيار» حصول الانتخابات في موعدها، إستغربت القول إنّ محاولة ادخال تعديل على القانون الانتخابي يهدد الانتخابات، ووصفته بأنه «قول تهويلي لا ينطبق مع الواقع».

امّا اوساط رئيس مجلس النواب فعبّرت عن الريبة ممّا سَمّته «إصرار البعض («التيار الوطني الحر») على إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وبطريقة فيها شيء من التحدي والاستفزاز، فقانون الانتخاب نفسه لحظ البديل عن البطاقة الممغنطة، اي جواز السفر وبطاقة الهوية، وبالتالي لا لزوم لتعديلها.

وعلى ما يبدو، المسألة ليست متعلقة بالبطاقة الممغنطة، بل يبدو انّ هناك اموراً اخرى تحضّر لتُطرح في حال عقدت جلسة تشريعية حول قانون الانتخاب، وكلّنا نعلم انه في اللحظة التي أقر فيها مجلس النواب قانون الانتخاب الجديد، صدر موقف عن رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، وتحدث فيه عن سلة تعديلات سيطرحها «التيار» حول قانون الانتخاب، وموقف رئيس المجلس واضح بأنه لن يدعو الى جلسة من هذا النوع، ولن يفتح الباب على بازار تعديلات قد يبدأ ولا ينتهي، ويمكن ان يؤدي الى مشكلة كبيرة ترتد سلباً ليس على القانون فقط، بل على الانتخابات نفسها».