التوصية بتمديد التعبئة العامة لمدة ستة أشهر في لبنان بسبب كورونا

رفع “المجلس الأعلى للدفاع” في لبنان توصية الى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة بسبب وباء كورونا، التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمنا. وأكد “ضرورة إلزام المواطنين بوضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين”.

وشدد المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه”، ودعا “اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والتزام الاجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء”.

وأوصى المجلس “بتكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/ او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة”، وطالب “الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك”، وحث “وسائل الاعلام للتعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في التزام إجراءات الوقاية”.

وكلف المجلس “وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة”، وتابع “يجب على وزير المالية العامة التنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية”، واضاف “يجب على وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى”.

وقال المجلس “يجب تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021″، وأشار الى “تكليف وزير المالية العامة اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021، المخصص لرئاسة الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت”.

وخلال الاجتماع دعا الرئيس عون الى “تحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا، ما يحتم تعزيز القدرة الاستيعابية السريرية في المستشفيات لا سيما العناية الفائقة”.

من جهته، تحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب حيث قال “نحن اليوم نمر في ظروف استثنائية على كل الصعد: الصحية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وكلها بسبب، أيضا، الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف”.

وقال دياب “بالنسبة للأوضاع الصحية، من الواضح أن هذا الأزمات تتشعب من هذ الخطر، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة من انتشار هذا الوباء، ليس فقط في لبنان وإنما أيضا في العالم والتي قد تكون أخطر من سابقاتها، خصوصا أننا على أبواب موسم الأعياد وما يترافق معه من انفلات التدابير الذاتية للمواطنين”، وتابع “لكن هواجسنا تمتد أيضا إلى المخاوف المتعلقة بتأمين الأوكسيجين والكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها البلد”.