“البطاقة التمويلية” نحو الجلسة التشريعية.. وهذه أبرز تفاصيلها

موقع العهد الإخباري-

فاطمة سلامة:

بات الحديث عن الوضع الاقتصادي المالي في لبنان مكررًا مع فارق أنّه يسير يوميًا نحو المزيد من التدهور. القدرة الشرائية للمواطنين بلغت أدنى مستوياتها في بلد بات فيه الحد الأدنى للأجور يقارب الـ42 دولارًا، وفي بلد بات فيه تأمين “قوت اليوم” عبئًا على رب الأسرة. وما يزيد الطين بلّة، أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تقلّصت معها السلّة الشهرية لتقتصر على أساسيات الأساسيات. الواقع الصعب مرجّح للمزيد من التفاقم مع السير بخطوات ثابتة نحو بدء ترشيد الدعم.

وعليه، يُعوّل كثيرون على أن تسُد “البطاقة التمويلية” المنتظرة بعضًا من احتياجاتهم، وهي التي عبرت طريقها من اللجان المشتركة بانتظار إقرارها في الجلسة التشريعية. وفي هذا السياق، يُرجّح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري في حديث لموقع “العهد” الإخباري أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية الخميس المقبل في الأول من تموز لإقرار مشروعين بالحد الأدنى: مشروع قانون الشراء العام الإصلاحي (المناقصات) الذي استغرق النقاش حوله 57 جلسة، ومشروع قانون “البطاقة التمويلية” فضلًا عن مواضيع أخرى.

البطاقة ستغطي 500 ألف عائلة.. والتكلفة القصوى لهذا المشروع 556 مليون دولار

ولا شك أنّ مشروع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان المشتركة لم يكن سهلًا وسط غياب الرؤى الواضحة للتمويل بانتظار أن يتمكّن الوزراء المعنيون في الأيام المقبلة من البت ببعض الأمور قبل الجلسة التشريعية. النائب شري يلفت الى أنّ هدف الحكومة من البطاقة التمويلية يكمن في أن تغطّي البطاقة التمويلية 750 ألف عائلة محتاجة. لكن وبما أنّ هناك مشروعين في وزارة الشؤون الاجتماعية: مشروع الأسر الأكثر فقرًا والذي تبلغ قيمة تغطيته 246 مليون دولار أُخذ على هيئة قرض من البنك الدولي، ومشروع ثان عبارة عن هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي ستصبح قيمته 75 مليون دولار، وبالتالي يغطيان تقريبًا 250 ألف عائلة، لذلك، ذهب النقاش -وفق شرّي- بمشروع قانون الحكومة للاستعاضة عن 750 ألف عائلة الى 500 ألف عائلة أُنجز لهم قانون من 9 مواد لتبلغ التكلفة القصوى لهذا المشروع 556 مليون دولار.

تم تكليف وزراء لوضع الآلية والسياسات والمعايير

يُستثنى من هؤلاء الـ500 ألف عائلة من له حساب دائم في المصرف دون أن تحدّد اللجان المشتركة سقفا معيّنا للوديعة. وبموجب القانون، تم تكليف الوزراء الثلاثة: المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد لتحديد سقف الودائع، ووضع الآلية والسياسات والمعايير وإيجاد منصة بعد 15 يومًا من إقرار القانون. لذلك، يشير شري الى أنّ أحد المعايير بالنسبة لموضوع المصارف هو الزام المصارف بدفع مئة دولار شهريًا لصاحب الحساب الدائم عوضًا عن البطاقة لأن من لديه 10 آلاف دولار لا يُعد من العائلات المحتاجة ولكن يتم الزام المصارف بإعطائه مئة دولار “فريش” كي يستفيد منها.

“البطاقة التمويلية” نحو الجلسة التشريعية.. وهذه أبرز تفاصيلها

البطاقة اذا سحبت بالدولار أو بالليرة وفقًا للسعر الرائج ستساهم في سد الاحتياجات

ويوضح شري أنّ تحديد الأسر اللبنانية المحتاجة سيكون وفقًا للمعايير التي سيضعها الوزراء الثلاثة. بحسب شري قد يدرج الوزراء كل موظف لا يتجاوز راتبه في القطاعين العام والخاص المليوني ليرة في خانة من يستحق البطاقة. ويوضح شري أنّ البطاقة ستساعد الأسر المحتاجة، فعندما تقدّم الحكومة بطاقة تمويلية عبارة عن مئة دولار تقريبًا، تسهم هذه البطاقة في تغطية شراء ثلاث صفائح بنزين، وصفيحتي مازوت. وبإمكان المواطن أن يخصّص 35 دولارًا من هذه البطاقة كمواد غذائية و20 دولارًا كأدوية. وفق شري، اذا سحبت هذه البطاقة بالدولار أو بالليرة اللبنانية وفقًا للسعر الرائج وليس سعر المنصة ستساهم في سد احتياجات المواطن وأساسياته.

ويلفت شري الى أن لا رفع للدعم. ثمّة التباس موجود لدى الرأي العام. بعض الكتل النيابية طالبت -وفق شري- بأن يكون ترشيد الدعم من ضمن مشروع قانون “البطاقة التمويلية” أو الأسباب الموجبة. “القوات” اللبنانية طالبت بأن يكون ترشيد الدعم أو الغاؤه من ضمن القانون ونحن رفضنا رفضًا قاطعًا. وهنا يلفت شري الى أنّ الحكومة ستقدّم تصورًا محددًا في الهيئة العامة لمجلس النواب بموضوع ترشيد الدعم.