البرلمان اليوناني ينقذ تسيبراس ويصوت لصالح إجراءات التقشف

أقر البرلمان اليوناني الليلة الماضية حزمة من إجراءات التقشف طالب بها المقرضون كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ مالية لإبقاء الدولة التي تقف على حافة الإفلاس داخل منطقة اليورو.

وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم “سيريزا”، إجراءات التقشف التي أقرت بدعم من أحزاب المعارضة.

وجاءت الموافقة على حزمة إجراءات التقشف بأغلبية 229 صوتا في البرلمان الذي يتألف من 300 مقعد، لكن 38 نائبا من المنتمين لحزب تسيبراس امتنعوا أو صوتوا ضد الحكومة.

وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.

هذا وتعقد مجموعة اليورو الخميس 16 يوليو/تموز مؤتمرا عبر الهاتف لبحث حزمة الإنقاذ المالي الجديدة لليونان.

وقال المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن وزراء مالية منطقة اليورو سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس لبحث حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان.

وأضاف ميشال ريجين المتحدث باسم ديسلبلوم قائلا في تغريدة على تويتر: “صدر تأكيد للتو بأن مجموعة اليورو ستعقد مؤتمرا بالهاتف الخميس الساعة العاشرة صباحا بتوقيت اليونان”.

ويناقش الوزراء نتيجة التصويت الذي أجراه البرلمان اليوناني الليلة الماضية، لإقرار إصلاحات لتمهيد الطريق لثالث حزمة للإنقاذ المالي لليونان والسماح للوزراء بالسعي للحصول على موافقة على المساعدات المالية من برلمانات دولهم.

وقال ديسلبلوم هذا الأسبوع إن مؤتمرا آخر عبر الهاتف ربما يعقد يوم الجمعة من المرجح أن يوافق على بدء المفاوضات الرسمية مع اليونان حول حزمة ثالثة للإنقاذ المالي بقيمة 86 مليار يورو ما يعادل 94 مليار دولار.