#البحرين: صمت #الإدارة_الأميركية مكّن النظام من رفع مستوى قمعه
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كثّفت الحكومة البحرينية استهدافها للأصوات القليلة المتبقية التي تنتقد النّظام في البحرين، وهو الأمر الذي حذّر الخبراء الادارة الاميركية لسنوات من حصوله.
منذ قمع الانتفاضة البحرينية الشّعبية في العام 2011م من قبل النّظام، حثّ أكاديميون ومحللون أمنيون وزارة الخارجية الأمريكية على أن تكون أكثر حزمًا مع البحرين. مع ذلك، واصلت الأسرة الحاكمة باستمرار تضليل إدارة أوباما بوعود كاذبة بالإصلاح في حين استمرت بمهاجمة حقوق الإنسان.
وعلى الرّغم من سنوات من التّحذيرات من قبل أولئك الذين تابعوا انزلاق البحرين في عملية القمع العنيف، جاء الوقت المناسب لفرض عواقب حقيقية من قبل الإدارة، التي يتوجب عليها الآن أخذ مجموعة من الخيارات بعين الاعتبار. ومن بينها إعادة فرض الحظر على صادرات الأسلحة إلى الجيش البحريني، والذي كانت وزارة الخارجية قد رفعته قبل عام مضى.
قرار النظام البحريني بحل جمعية “الوفاق” البحرينية استنكرته الولايات المتحدة، ودعت السلطات في المنامة إلى مراجعة تلك القرارات والعودة إلى طاولة الحوار مع المعارضة والعمل على تحقيق تطلعات الشعب.
ويقول براين دولي وهو مدير المدافعين عن حقوق الانسان في منظمة “هيومن رايتس فيرست” إن واشنطن لا تستطيع تحمل هذا النّوع من السّلوك المتذبذب على نحو مخيف من قبل حليف لها. وأن للولايات المتحدة الكثير من الاستثمارات في البحرين، والكثير جدًا لتخسره بالرّد ببساطة بالمزيد من بيانات التّعبير عن القلق.
ويلفت دولي في تقرير نشرته “هفنغتون بوست” الى ان واشنطن على مدى سنوات كانت مترددة في انتقاد البحرين على خلفية هجماتها على جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان. معتبرا ان هذه اللّامبالاة ساعَدَت على إيصالنا إلى الوضع الذي نحن فيه حاليًا، مع رؤية الأسرة الحاكمة أن إدارة أوباما ضعيفة جدًا أو غير مبالية بالرّد على السّياسات القمعية لحليفتها العسكرية، حسب تعبيره.
وكما هو الحال في كثير من الدول، للولايات المتحدة مصالح متعددة في البحرين، بحيث تتنافس مع بعضها البعض في الحصول على الأولوية. في هذه الحالة، يجب موازنة اعتقاد السلطات في البحرين بأن المشاركة السياسية واحترام الحقوق الرئيسية أساسيان من أجل الاستقرار يختم دولي تقريره.
مرتبط
[ad_2]