الاحتلال الاسرائيلي يسرع وتيرة هدم المباني الفلسطينية في الضفة بمعدل 50 مبنى اسبوعيا.

كشفت صحيفة “هارتس” الاسرائيلية ان معطيات ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الإسرائيلي تشير الى تسارع بشكل ملحوظ من وتيرة هدم المباني الفلسطينية في مناطق ‘ج’ “سي” في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري وخاصة في النصف الأول من الشهر الجاري.

وأشار تقرير الصحيفة – الذي نشر اليوم – إلى أنه في الاسابيع الأخيرة فقط تم هدم 293 مبنى مقارنة بهدم 447 مبنى في العام 2015.

وبناء عليه يتضح أن سلطات الاحتلال تهدم في العام الحالي بمعدل 49 مبنى أسبوعيا مقابل 9 مبان أسبوعيا في العام الماضي حيث يشار إلى أن عمليات الهدم في العام الجاري شملت 93 مبنى سكنيا على الأقل وكانت النتيجة أن 480 شخصا بينهم 220 طفلا باتوا بدون مأوى.

وبحسب التقرير يتضح أنه في جلسات اللجان الثانوية لشؤون الاستيطان التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست والتي يترأسها موطي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” تمارس ضغوطا على ممثلي “الإدارة المدنية” لتسريع وتيرة الهدم وإخلاء الفلسطينيين من مناطق “ج” والتشديد على هدم المباني التي يتم تمويلها من قبل منظمات دولية وخاصة أوروبية.

وبحسب معطيات ” مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – أوتشا ” فإن عدد المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي وهدمت في الأسابيع الأولى من العام الحالي 104 مباني يكاد يعادل عدد تلك التي هدمت أو صودرت في العام 2015 .. 108 مباني .

ووفق إحدى المنظمات الأوروبية فقد حصل ارتفاع في معدل الهدم بنسبة 230% وارتفاع بنسبة 689% في عدد المباني التي أقيمت بتمويل أوروبي وهدمت أو صودرت.

يذكر في هذا السياق أنه في يوم واحد فقط في التاسع من فبراير هدمت الإدارة المدنية ما لا يقل عن 15 مبنى بتمويل أوروبي في خربة طانا قرب قرية بيت فوريك الواقعة جنوب شرق نابلس.

كما نفذت الإدارة المدنية عمليات هدم في منطقة الأغوار في ثمانية تجمعات سكنية هي خربة عين كرزلية والمكسر وقرية فصايل وأبو العجاج وخلة أبو خضر وكردلة وعين البيضا هدم فيها خيام سكينة وعرائش وحظائر وشوارع وخط مياه بطول كيلومترين كان يوفر المياه لنحو 50 عائلة ومخازن وبات نتيجة الهدم نحو 59 شخصا بينهم 28 طفلا بدون مأوى.

وأكد روبرت بيبر منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية من قبل الأمم المتحدة أن غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بالذريعة القضائية الكاذبة وهي عدم وجود ترخيص ولكن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى أنه لا تتم المصادقة إلا على 1.5% من الطلبات الفلسطينية للحصول على ترخيص بناء.