الاتحاد العمالي: لاعتماد الوصفة الطبية الموحدة

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا استثنائيا برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء ومشاركة ممثلي الاتحاد العمالي العام في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وناقش المجتمعون موقف الاتحاد العمالي العام من موضوع “الوصفة الطبية الموحدة”، وبعد الاجتماع صدر بيان جاء فيه:

“يؤكد الاتحاد العمالي العام في لبنان وجوب تطبيق الوصفة الطبية الموحدة انطلاقا من حرصه على ضمان مصالح المضمونين وذوي الدخل المحدود من المواطنين بحيث ينطلق الاتحاد من كون صحتهم لها الأولوية وليس الفاتورة فقط ومن حيث يفترض بالوصفة الطبية الموحدة خفض فاتورة الدواء وتوفير الأدوية ذات الفاعلية الطبية لهذه الفئات الأساسية في المجتمع وكذلك على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن خفض الفاتورة الوطنية للدواء في لبنان والتي تقدر بما يفوق مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا وهي فاتورة باهظة قياسا على عدد سكان لبنان وخصوصا أنها تشمل نحو 11 ألف صنف دواء من دون أي مبرر لهذا العدد الهائل.

إن الاتحاد العمالي العام كان ولا يزال يطالب الحكومة ووزارة الصحة تحديدا بالتصددي لكارتل مستوردي الأدوية والمستحضرات الطبية باعتبارهم من أصحاب الوكالات الحصرية والتي تتحكم بسوق الدواء لناحية النوع أو السعر من دون أي رقابة فاعلة لا بل أكثر من ذلك، كانت تغطى برعاية وحصانة لنافذين في الدولة.

انطلاقا من ذلك، يطالب الاتحاد العمالي العام بإعادة المكتب الوطني لاستيراد الأدوية الجنيريك Generique ذات المواصفات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية والإمساك بسوق الدواء حماية للمواطنين وحفاظا على الاقتصاد الوطني.

إن الاتحاد العمالي العام يطالب بموازاة العمل بالوصفة الطبية الموحدة إيجاد الضوابط الضرورية لسلامة هذه الخطوة من خلال إنشاء مختبر مركزي وطني حديث ومتطور لفحص أدوية “الجنريك” بفاعلية واختيار الملائم من الأدوية التي تداوي المريض وتوفر على جيبه الكلفة الباهظة وكي لا يدخل سوق الدواء في “بازار” وينعكس سلبا في صحة المرضى والمواطنين وحياتهم”.