الإحتلال ينقل العدوان إلى السجون.. الأسرى يصعّدون
موقع الخنادق:
“ضمن سياسة خلط الأوراق التي يسعى لتطبيقها الوزير الصهيوني “بن غفير”، والتي تستهدف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، وكذلك الأسرى في سجون الاحتلال، قامت إدارة السجون بعزل عدد من الأسرى، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم بسبب احتفالهم”. هذا ما ورد في بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة على إثر هجمة قوات الاحتلال الانتقامية من الأسرى بعد عملية الشهيد خيري علقم في القدس المحتلّة التي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة عدد آخر.
هدّدت الحركة الأسيرة أن “الاعتداء على أسرانا بالذات في سجون عوفر ومجدو والنقب والدامون لن يمر دون حساب… الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتنا في مواجهة هذا العدوان المستمر”. وقد صرّح رئيس مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة أن عددًأ من وصايا أسرى استشهاديين خرجت من السجون. وإنّ ” ساعة الصفر لتَحرُّكهم تقترب كلما زاد الاحتلال من حماقاته”.
فقد دخل 120 أسيًرا في معركة الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اقتحامات مصلحة سجون الاحتلال لبعض الأقسام والزنازين وإطلاق قنابل الغاز على الاسرى خلال احتفالهم بعملية الشهيد علقم. كذلك قطع “الشاباص” الكهرباء عن الزنازين وسحب الأدوات الكهربائية، بالاضافة الى إلغاء زيارات أهالي الأسرى.
في التفاصيل أيضًا، شنّت مصلحة السجون بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير حملة قمع اذ اقتحامت قسم 8 في سجن النقب ونقل عدد من الأسرى من أبناء محافظة جنين لسجن نفحة انتقامًا منهم، كما اقتحمت شرطة الاحتلال قسم 9 في سجن مجدو، ونقل 18 أسير لزنازين العزل من قسم 22 في سجن عوفر، كما اقتحمت قوات الاحتلال قسم 8 في سجن النقب وبدأت في إجراءات قمعية ضد الأسرى، ولا زالت الحملة الوحشية متواصلة.
كذلك زادت محكمة االاحتلال حكم 6 أسرى مقدسيين من بلدة العيساوية بالقدس، وهم قاسم درباس21 شهراً، وإسماعيل محيسن 45 شهراً، وخالد محيسن 70 شهراً، ومحمد مصطفى 62 شهراً، وعبد الله أبو ريالة 24 شهراً، وأحمد أبو عصب 64 شهراً.
تأتي هذه الحملة استكمالًا لعمليات نقل الأسرى التي بدأت في الفترة الأخيرة الماضية. واعتبرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أن “الاحتلال يحاول بكل الطرق أن يستفرد بالأسرى داخل السجون مستغلاً الأحداث التي جرت في القدس المحتلة لممارسة رد فعل على من يعتقد أنهم الحلقة الأضعف، وإكمالاً لمخططات المجرم بن غفير وحكومته الفاشية”، معلنةً أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد.
غزّة نحو التهديد والتصعيد!
فقد حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من “أن المنطقة ذاهبة لتصعيد غير مسبوق، نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضد الأسرى”. وشدّد هنية أن “المواجهة لن تبقى داخل السجون، وإن الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة”.
كما أوضح هنية أن “عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة، وتندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة نتنياهو، ويقودها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير”، داعيًا “قادة العالم والشعوب الحرة للتدخل”.
بدوره شدّد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل أن “المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تترك أسرانا داخل السجون الصهيونية فريسةً للاحتلال وأنها مستمرة في الدفاع عن أرضنا ولن تتخلى عن الأسرى داخل السجون وأن سيف المقاومة سيبقى مشرعًا في وجه المحتل، حتى تحرير كل أسرانا من السجون الصهيونية”.
وفي بيان مشترك أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال من إجراءات قمعية هو عدوان اجرامي غاشم، وهو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة”، محذّرة الاحتلال بأن “أي محاولة للمساس بأسرانا ستكون لها تداعيات داخل السجون وخارجها”.
فيما يستمر وزير الأمن ايتمار بن غفير بمحاولة تمرير مخططاته المتطرّفة بحق الأسرى منذ زيارته الأخيرة التي طالب بها مصلحة السجون بمزيد من التضييق. وادعى أنه “سيقدّم قريباً قانون إعدام الأسرى إلى “الكنيست” وآمل أن نوافق عليه بأغلبية كبيرة”.