الأزمة المالية تهدد بتعطيل أضخم آلة عسكرية في العالم

قرر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا تأجيل إرسال مجموعة قتالية تقودها حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط بسبب ضغوط الميزانية وذلك بعد ساعات من تحذيره من أن عدم اتخاذ الكونغرس موقفا باتا في المسائل المالية يهدد أمن الولايات المتحدة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” أنها ستسعى إلى زيادة تبلغ واحد في المئة -وهي نسبة أقل مما كان متوقعا- لأفراد القوات المسلحة في السنة المالية 2014 التي تبدأ في أكتوبر القادم في مؤشر آخر على الضغوط المالية على الجيش بعد نمو دام نحو عشر سنوات.

وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع إن وزير الدفاع المنتهية ولايته أرجأ نشر حاملة الطائرات هاري ترومان والطراد جيتيسبيرج الذي يحمل صواريخ موجهة بسبب عدم البت في الشؤون المالية لوزارة الدفاع.

وذكر مسؤولون أنه كان من المقرر أن تغادر السفينتان الولايات المتحدة لتتجها إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال ليتل في بيان “في ظل حالة عدم اليقين الخاصة بالميزانية… قدمت البحرية الأميركية هذا الطلب للوزير وهو وافق… هذا القرار الحكيم يمكّن البحرية الأميركية من الإبقاء على هاتين السفينتين لنشرهما في أي وقت في حالة الاحتياج لهما لمواجهة أي أحداث أمنية وطنية طارئة”.

ومن شأن هذا القرار أن يترك للولايات المتحدة حاملة طائرات واحدة في منطقة الخليج المضطربة وهو نفس المستوى من القوات الذي كان متاحا لديها منذ ديسمبر الماضي. وقال ليتل إن الوجود الأميركي “قوي” مع وجود مجموعة من السفن والطائرات الحربية التي يمكنها الرد على أي أحداث طارئة.

وجاء قرار تأجيل ارسال السفينتين بعد ساعات من تحذير بانيتا في واحد من آخر خطبه كوزير أميركي للدفاع من أن الانتقال من أزمة مالية إلى أخرى يهدد الأمن القومي الأميركي.

وقال بانيتا لطلبة جامعة جورجتاون في واشنطن إن إخفاق الكونغرس في التعامل مع المشكلات المالية للحكومة قد يجعل وزارة الدفاع مضطرة الى تحمل خفض 46 مليار دولار من الميزانية خلال سبعة أشهر.

وقال بانيتا “يصعب حقا أن نصدق أن الكونغرس سيقف مكتوف الأيدي … بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالدفاع والاقتصاد وطبيعة الحياة في أميركا لدرجة لا يمكن إصلاحها”.

وجاءت تصريحات بانيتا في الوقت الذي تواجه فيه وزارة الدفاع صعوبة في التعامل مع المناخ الحالي المرتبط بالمالية. وبعد مرور نصف السنة المالية لعام 2013 لم يوافق الكونغرس بعد على الاموال اللازمة لوزارة الدفاع. وبدلا من ذلك فإنه يعمل على تمويل وزارة الدفاع بنفس مستويات إنفاق 2012.