’الأخبار’ تنتصر على السنيورة.. فهل يعتبر مقالها إخباراً للقضاء؟
فعمّ تحدّث مقال أبو زكي قبل سنوات خمس في صحيفة “الأخبار”؟ وما هو المضمون الذي يعتبر قرار المحكمة تأكيداً له؟
تؤكّد أبو زكي في مقالها أن “المستندات كثيرة. كلها قضائية. كلها تشير إلى أن وزارة المال لم تقم بواجباتها في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ أكثر من عشرين عاماً. القضية لا تنحصر بـ”واجبات”، فهي قضية مال عام، صرف من دون تدقيق ولا مراقبة ولا محاسبة. القضية تتعلق بشكوك في موضوع الصرف، وتساؤلات عن السبب الذي يدفع عدد من النواب إلى الوقوف سداً مقاوماً ومنيعاً في وجه أي عملية مراقبة أو تحقيق في كل ما حصل في السنوات الماضية”.
وتشير نقلاً عن نواب الى أن “إقرار موازنة عام 2012 متوقف على إقرار قطع حسابات موازنات السنوات الماضية بين عامي 2006 و2009. إقرار قطع حسابات هذه السنوات متوقف على إعداد الحسابات المالية منذ عام 1993 حتى اليوم. المهمة الأخيرة صعبة. الحسابات المالية أصبحت لغزاً حقيقياً. دعوات فريق تيار المستقبل الصريحة في لجنة المال والموازنة لتصفير الحسابات لها أسبابها، والممانعة القوية لإجراء أي تحقيق مالي وفق الدعوات التي أطلقها رئيس اللجنة إبراهيم كنعان يبدو أن اتجاهها واضح. هناك من يريد أن يمحو ما ارتكب. الإقفال على صندوق العجائب بإحكام، لجعل كل العمليات الحسابية المالية خلال العشرين سنة الماضية سراباً… سراب لا يروي ظمأ السائل عن كيفية إنفاق أموال الشعب اللبناني خلال السنوات الماضية”.
وخلُصت أبو زكي الى “خمس نتائج يمكن الانتهاء اليها لعملية تصفير السنيورة للحسابات: عدم صحة رصيد الصندوق، عدم صحة رصيد الحساب الجاري مع مصرف لبنان، عدم صحة رصيد حساب سلفات الخزينة، عدم صحة رصيد حساب سلفات الخزينة ذات الطابع الخاص وعدم صحة أرصدة الحسابات الأخرى خارج الموازنة؛ إذ يتبين أن قرارات ديوان المحاسبة القضائية لم ترحم السنيورة، ويبدو أنها ستتوالى فصولاً كلما تقدم الديوان في عملية تدقيق الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 إلى اليوم”.
مع استعادة المعلومات الواردة في المقال، والتي تؤكد المخالفات المالية للسنيورة، ومطابقتها مع ما جاء في قرار القضاء بعد محاولة رئيس الحكومة السابق اسكات كل صوت منتقد وباحث عن حقيقة هدر المال العام، هل يمكن اعتبار المقال اخباراً رسمياً للقضاء اللبناني؟