اعتصام الدراز في #البحرين يتواصل والسلطات تلاحق الخطباء

أيام الاعتصام بدأت منذ 20 يونيو حزيران 2016، حيث أقدمت السلطات على إسقاط حنسية آية الله قاسم بعد إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة وحل جمعية التوعية والرسالة، وتبعتها حملة أمنية وإعلامية في الإعلام المحلي استهدفت شخصيات ومعتقدات المسلمين الشيعة الأمر الذي دفع كبار علماء الدين في البحرين الى اصدار بيان عبروا فيه عن قناعتهم الكبيرة بأنهم مستهدفون في وجودهم وهويتهم .

قضائيا، قضت محكمة التمييز البحرينية صباح يوم الاثنين 17 أكتوبر تشرين الأول 2016 بنقض قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن ٩ سنوات، وسيمثل الشيخ علي سلمان من جديد أمام محكمة الاستئناف في انتظار الحكم من جديد.

وقالت المحامية جليلة السيد إنه بحكم محكمة التمييز فإن القضية ستعود لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد، وإن من الممكن أن تعاد القضية للتمييز مرة ثانية، وذلك بعد ان تصدر محكمة الاستئناف حكمها.

واعتقلت السلطات البحرينية الشيخ علي سلمان في 28 ديسمبر كانون الأول 2014 بعد مقاطعة المعارضة لإنتخابات 2014، بعد فشل حوار ولي عهد البحرين سلمان بن حمد ال خليفة مع المعارضة، ورفض مطالب شعب البحرين في إقامة نظام ديموقراطي من خلال مملكة دستورية بمجلس نيابي كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية من خلال دوائر انتخابية عادلة وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وقضاء مستقل.

من جانب آخر تستمر السلطات البحرينية في التضييق على حرية المعتقد وملاحقة الخطباء والرواديد بعد انتهاء موسم عاشوراء، فقد اقدمت السلطات على استدعاء عدد منهم وتم توقيف بعضهم على ذمة التحقيق.

وفي هذا السياق قال علماء البحرين في بيان لهم “بات واضحًا كلّ الوضوح أنّ السلطة تتبع سياسة ممنهجة تصاعدية ضدّ الطائفة الشيعية في البحرين، فبعد أنْ كان الاستهداف في الأعوام القريبة مقتصرًا على الاستدعاء والتحقيق في الخطاب الديني الذي يقال على منبر الحسينية أو المسجد ها هي السلطة اليوم تنتقل إلى خطوة تصعيدية خطيرة باتجاه اعتقال الخطباء على خلفية كلمة دينية بحتة وخطاب متعارف في البلد منذ مئات السنين حول ما جرى في كربلاء، والذي اتفق المسلمون بمختلف طوائفهم على فظاعة وفداحة ما قام به يزيد ضدّ سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله).”
واعتبر البيان إن الخصومة من قبل السلطة تجاه الشعب المطالب بالحقوق العادلة وجرأتها على النكاية بالشعب عبر المساس بمقدساته الدينية واضطهاده طائفيًا لن يعود عليها إلا بالندم.
وطالب علماء البحرين بوقف الاضطهاد الطائفي والإفراج عن خطباء المنبر الحسيني فورًا، والشروع في الحل السّياسي فهو المخرج ولا مخرج للوطن غيره.