إجتماع إنتخابي في بيت الوسط لم يحرز أي تقدم

لا جديد طرأ على االملف الإنتخابي خلال الساعات الماضية، وعشية جلسة مجلس الوزراء لم تحرز القوى السياسية أي تقدم يذكر على الصعيد الإنتخابي وبقيت الأمور على حالها لا سيما العقد العصية على الحلحلة حتى الساعة.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ينتظر نتائج الإجتماعات الحاسمة التي تحصل والتي يفترض في ضوء نتائجها أن يبنى على الشيء مقتضاه، آملاً في أن نَصل إلى توافق على قانون لأنه لم يعد لدينا وقت وفي حال فشل الإتصالات فساعتئذ لا حول ولا وقوة إلّا بالله.

وحول موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل قال بري أمام زواره: رئيس الجمهورية حكم ولا يتدخل وأنا مثله لا أتدخل لأنّ المسألة في يد الحكومة وفي يد الرئيس الحريري إذ عليهم أن يفعلوا شيئاً.

وعن جلسة الأربعاء وما إذا كانت ما زالت قائمة، قال الرئيس بري “علمتُ من رئيس الحكومة أنه سيتشاور في شأن الجلسة مع رئيس الجمهورية وفي أيّ حال أنا أنتظر والكرة كما قلت في يد الحكومة”.

إلى ذلك، عقد في بيت الوسط ليل أمس إجتماع رباعي ضم إلى الرئيس سعد الحريري الوزير علي حسن خليل الوزير جبران باسيل والحاج حسين خليل، وعلمت صحيفة “الجمهورية” من مصادر المجتمعين أنّ النقاش إستمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة.

وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق.

مصادر سياسية لصحيفة “الأخبار” أكدت أن القانون الجديد سيُبصر النور وأن القضايا الخلافية ستوضع على شكل ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية  وتقضي بتطبيق ما يطالب به التيار الوطني الحر عندما تتوافر الأرضية السياسية والقانونية لذلك، وذكرت الصحيفة أن أجواء المفاوضين أمس أظهرت أن صفحة المنازلة السياسية لم تقفل بعد رغم إدراك الجميع أن جلسة الحكومة غداً مفصلية.

مصادر رسمية في حزب القوات أبدت إمتعاضها الكبير ممّا وصفته بـشروط الوزير جبران باسيل المعرقلة، وأكدت المصادر لصحيفة “الأخبار” أن معراب لا توافق على هذه الشروط، مشيرة إلى أن أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية.

في المقابل، لفتت مصادر عونية إلى أن ما يقوم به باسيل ليس سوى مزيد من الضغط لانتزاع تنازلات إضافية، ووضعت المصادر هذا الضغط في خانة محاولات الساعات الأخيرة لحلحلة العقد وهي أصبحت قليلة لكن التيار لا يزال مصرّاً على تمثيل المغتربين وعلى رفض التمديد سنة كاملة وضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

الى ذلك، أشارت مصادر إعلامية لصحيفة “البناء” إلى أن «البحث بين الرئيسين دار حول الصعوبات التي تُعيق إقرار قانون الانتخاب واتفق على أن يتابع الرئيس الحريري الإتصالات لإيجاد حل»، بينما توقّع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أنّ يُقرّ قانون الانتخاب في جلسة الأربعاء، مشيراً الى أن لا خلاف على جوهر القانون وبقي بعض النقاط سيتمّ حلها خلال هذا الأسبوع.

ولفت عدوان الى «أنّ إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلّق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء»، لافتاً إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة».