أين أصبحت معالجة العبث بسجلات النفوس في بعلبك؟

إذاعة النور ـ
إلهام نجم:

“عائلة بكاملها غير موجودة.. شخص متزوج ولديه أولاد في حين أنه عازب في السجلات”.. عينةٌ من فضائح الدفاتر المستنسخة الجديدة، حيث مئات الأخطاء والشوائب، لفت إليها رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة. فكيف بدأت قصة نسخ سجلات النفوس في بعلبك؟
في هذا الإطار، يوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، الذي تابع القضية منذ البداية، أنه منذ خمس سنوات تقريباً طلب إلى وزارة الداخلية دفاتر جديدة للقيود وسجلات النفوذ في بعلبك، بعد تلف سجلات النفوس القديمة في مدينة بعلبك والقرى المجاورة، لافتاً إلى أنه منذ أن بوشر العمل بهذه الدفاتر، وُجدت أخطاء قاتلة بالجملة.
بعد شياع حجم الأخطاء التي حصلت في الدفاتر المستنسخة الجديدة، عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل اجتماعاً وطالبوا وزارة الداخلية بمعالجة ما حصل بأسرع وقتٍ ممكن، فجرى تحديد آليةٍ معيّنة.
يقول النائب المقداد إنه تم الاتفاق على آلية للعمل تتضمن تشكيل لجنة إدارية وليست قضائية للبت السريع بهذه الأخطاء، على أن يكون هناك بريد بلدي، حيث يُصار عبره إلى إرسال الكتب التي توجد فيها أخطاء من مركز بعلبك إلى وزارة الداخلية في بيروت يومياً، وأن يبُتّ بحل الموضوع في يوم واحد.
ويعتبر المقداد أن هذه الآلية تحفظ حق المواطن بالسرعة المطلوبة، كما تحفظ السجلات الجديدة بعد تنقيحها.
نسخ سجلات النفوس أو مكننتها عمل يبعث على التفاؤل. إلا أن تجربة أهالي بعلبك لم تكن مشجعة، ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الخطوة متعمدة، نظراً إلى الحجم الهائل للشوائب التي لا يمكن اعتبارها عابرة.