أكثر من 23 مليون جزائري مدعوون للاقتراع الخميس

وتعد هذه الانتخابات التشريعية سابع انتخابات تشريعية تعددية، منذ استئناف المسار الانتخابي في سنة 1997، وأول انتخابات تشريعية تنظم بأحكام الدستور الجديد.

وقد تقدمت لهذه الانتخابات 940 قائمة، 717 قائمة منها لأحزاب السياسية، و125 قائمة لتحالفات حزبية، و98 قائمة حرة، ستتنافس علي 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، منها 8 مقاعد تمثل الجالية الجزائرية في الخارج التي تضم أكثر من 900 ألف ناخب.

ولم يقاطع هذه الانتخابات إلا حزبان هما “حزب طلائع الحريات” وحزب “جيل جديد”، بينما سجلت مشاركة حزبين سياسيين معروف عنهما مقاطعة الانتخابات وهما “جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.

وقد عملت الحكومة علي تقديم أكبر الضمانات للجزائريين القانونية والإجرائية من أجل أن تكون هذه الانتخابات انتخابات ديمقراطية وشفافة. كما اجتهدت الأحزاب السياسية، على مدار 21 يوما من الحملة الانتخابية، في إقناع المواطن بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات ولو بوضع ورقة بيضاء إن لم يقتنع بكل المترشحين، محذرة إياه من “المخاطر التي تتربص بالبلاد في هذا الظرف الدولي والإقليمي”.

في هذا السياق وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عشية انطلاق الانتخابات، الجزائريين بأن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية، ودعاهم إلى المشاركة في هذه التشريعيات، مؤكدا لهم “أن اختياره سيحظى بالاحترام”، معتبرا أن “مشاركة الجزائريين في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منهم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية وفي تنمية الوطن”.

كما دعا الرئيس بوتفليقة كافة المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين بتسيير هذه الانتخابات إلى التحلي ‘بالحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون”، كما دعا القضاة إلى “الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته”.

ومن بين الإجراءات التي عمدت إليها الحكومة الجزائرية لإضفاء مصداقية على العملية الانتخابية دعوة ملاحظين أجانب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومن هيئة الأمم المتحدة للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته”.

وسيكون علي عاتق المجلس التشريعي القادم متابعة عملية تطبيق الاحكام المنبثقة عن المراجعة الدستورية، لاسيما مراقبة أكبر للعمل الحكومي وإعطاء دور أكبر للمعارضة البرلمانية واعتماد عدة قوانين في ميدان الحقوق السياسية والاجتماعية وعصرنة المرفق العمومي والحوكمة.

وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في اليوم الموالي للانتخابات أي يوم الجمعة، وسيعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.

المصدر : ارنا

5