أردوغان يترشح رسمياً: الاستطلاعات تكاد تحسم فوزه

في احتفال مركزي لـ”حزب العدالة والتنمية” في أنقرة، أعلن رئيس كتلة نواب الحزب محمد علي شاهين ترشيح رئيسه ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العاشر من آب المقبل.

وبذلك يكون أردوغان هو المرشح الثالث الرئيسي بعد ترشيح حزبي “الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي إكمال الدين إحسان اوغلو، وترشيح “حزب الشعوب الديموقراطية” الكردي رئيسه صلاح الدين ديميرطاش.

وسيكون أمام المرشحين ثلاثون يوماً لبدء حملتهم الانتخابية. وستصدر لائحة المرشحين رسمياً في 11 تموز الحالي في الجريدة الرسمية. ويتوجب على المرشح ليفوز من الدورة الأولى أن ينال 51 في المئة من أصوات الناخبين، وإلا فإن المرشحين الأولين يتنافسان على الرئاسة في الدورة الثانية في 24 آب، فيما تنتهي ولاية الرئيس الحالي عبدالله غول بعدها بأربعة أيام.

الفارق في هذه الانتخابات الرئاسية عما قبلها أنها تتم للمرة الأولى من قبل الشعب، فيما كان البرلمان ينتخب الرئيس سابقاً. والفارق واضح لجهة رفع الوصاية العسكرية، أو وصاية مراكز القوى عن النواب لتكون الكلمة الآن للشعب.

وتبعاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة فإن اردوغان يبقى متقدماً على المرشحين الآخرين، إذ تعطيه الاستطلاعات المختلفة تقدماً يتراوح بين 51 و55 في المئة، في مقابل 35 في المئة لإحسان أوغلو و7 في المئة لديميرطاش.

ووفقاً لهذه النسب فإن قسماً من قواعد المعارضة لن تعطي أصواتها إلى إحسان اوغلو، وخصوصاً من العلمانيين المتشددين وفئات معتبرة من العلويين، على اعتبار أن لا فرق بالنسبة للعلويين بين أردوغان وإحسان أوغلو، إذ كلاهما متدين محافظ ينتمي إلى التيار الإسلامي السني ـ العثماني، فيما رأى قسم من العلمانيين انه كان على التيار العلماني أن يقدم شخصية أكثر علمانية من إحسان اوغلو. ومثل هذه النظرة تضعف من حظوظ إحسان اوغلو الذي يمكن أن يشكل تحدياً جدياً لأردوغان في حال صبت كتلة “الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” بكاملها لمصلحة إحسان أوغلو، إضافة للأحزاب الصغيرة الأخرى الإسلامية منها أو اليسارية.

ويطرح ترشيح أردوغان للرئاسة مسألة من يخلفه في رئاسة الحزب والحكومة، حيث يجمع المراقبون أن عبد الله غول وحده يمكن أن يحفظ تماسك الحزب وقوته. وهذا سيكون متروكاً لقرار غول الذي يمكن أن يقبل برئاسة الحزب فالحكومة لاحقاً، بشرط ألا يكون دمية بيد أردوغان وأن يمارس صلاحياته كاملة خارج أي مصادرة لها من جانب أردوغان. وفي حال لم يقبل غول بالخلافة، فإن أسماء مثل علي باباجان وبشير أتالاي وبولنت ارينتش وبينالي يلديريم مطروحة بقوة. أما اسم وزير الخارجية احمد داود اوغلو فقد تراجعت أسهمه، بل حتى خرج من التداول، بسبب التطورات الأخيرة في سوريا والعراق وأزمة الرهائن في القنصلية التركية في الموصل، على حد ما أشارت صحيفة “ميللييت”.

وفي كلمته في حفل ترشيحه، التي غابت عنها بالكامل قضايا السياسة الخارجية، كرر أردوغان تعهده بإقامة تركيا الكبرى، مذكراً بالماضي السلجوقي والعثماني لتركيا، قائلا “إننا أحفاد السلطان ألب أرسلان والسلطان محمد الفاتح والسلطان سليم الأول. نحن أحفاد العثمانيين”. ونفى أن يكون مارس سياسة استقطاب من أي نوع كانت.

وقال أردوغان إنه في 10 آب لن ينتخب الرئيس الثاني عشر فحسب بل ستطوى بانتخابه من الشعب حقبة سوداء من تاريخ تركيا. واعتبر انه بقدوم رئيس من الشعب تنكسر الحلقة الأقوى من نظام الوصاية، وأن الرئيس المنتخب سيكون رئيساً لكل الناس.

وتعهد أردوغان بأن تمضي عملية حل المشكلة الكردية قدماً ولن يسمح لأحد أن يعرقلها. وأعلن انه سيكون المدافع الأكبر ضد الكيان الموازي (جماعة فتح الله غولين) والانقلابات العسكرية والمافيا.

وسارع رئيس “الشعب الجمهوري” كمال كيليتشدار اوغلو الى انتقاد ترشيح اردوغان. وقال: “لا يمكن لشخص لا يؤمن بسيادة القانون ولم يتطور مفهومه للعدالة، ان يترشح لمنصب الرئيس”، متهماً أردوغان بأنه “آلة لفبركة الأكاذيب ولص”.

محمد نور الدين – صحيفة السفير اللبنانية